تنظر المحاكم، اليوم الإثنين، عدة قضايا مهمة؛ أبرزها نظر الاستشكال في وقف الحراسة على نقابة الصيادلة، ودعوى اعتبار قطر وتركيا داعمتين للإرهاب، والحكم على صافيناز.
حراسة الصيادلة
تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الحكم في حجز الاستشكال المقدم من نقيب الصيادلة بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية الخاص بوقف فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.
كان محمد عامر، المحامي، تقدم وكيلًا عن نقيب الصيادلة، باستشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، طالب فيه بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري رقم 67152 بوقف تنفيذ فرض الحراسة القضائية على النقابة.
وجاء ذلك بعد أن قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة لوجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة ووجود نزاع بين أعضاء مجلس النقابة ترتب عليه تعطيل وإيقاف مصالح الصيادلة، بالإضافة إلى تعيين موظفين بالنقابة بالمجاملة دون اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بالتعيين، إلى جانب انتماء بعض أعضاء المجلس لجماعة الإخوان وهو الأمر الذي أدى إلى تقدم نقابة الصيادلة باستئناف على ذلك الحكم.
قطر وتركيا
تصدر، اليوم، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمها في دعوى اعتبار كل من قطر وتركيا دولتين داعمتين للإرهاب.
ذكرت الدعوى، أن تركيا تحتضن التنظيم الدولي للإخوان ويبث منها عدد من القنوات التي تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة، واتهمت قطر بأنها الممولة والداعمة للعمليات الإرهابية ضد الدولة المصرية، مستندة على بث قناة “الجزيرة” فيديو للهجوم الإرهابي في سيناء وتكبير طاقمها أثناء التصوير، مما يدل على أنها على تواصل بالإرهابيين.
استئناف صافيناز
تنظر محكمة مستأنف العجوزة، اليوم الإثنين، المعارضة الاستئنافية المقدمة من الراقصة صافيناز على حكم حبسها 6 أشهر بتهمة إهانة علم مصر.
كانت محكمة مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار علاء السيد، وعضوية المستشارين محمد رشوان وأحمد شوقي، وسكرتارية صابر صبحي، أمرت بمد أجل الحكم في المعارضة الاستئنافية المقدمة من الراقصة صافيناز على حكم حبسها 6 أشهر بتهمة إهانة علم مصر إلى 28 سبتمبر.
يذكر أن محكمة جنح مستأنف العجوزة، قررت تأييد الحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة ضد الراقصة صافيناز، والقاضي بحبسها 6 أشهر بتهمة إهانة علم مصر غيابيًا.
ودفع محامي صافيناز، بالجلسة الماضية، بكيدية الاتهام والرغبة الانتقامية من تقديم البلاغ ضد موكلته، مشيرًا إلى أن موكلته كانت تعمل بأحد الفنادق بشارع جامعة الدول، وكانت تتقاضى 3 آلاف دولار، بينما يتربح من ورائها صاحب الفندق 300 ألف جنيه، وهو ما دفعها لفسخ التعاقد فتقدم بذلك البلاغ ضدها.
