شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

عائلة “قرشي” بأسيوط.. تحاول العودة للبرلمان بعد طردهم في “ثورة يناير”

عائلة “قرشي” بأسيوط.. تحاول العودة للبرلمان بعد طردهم في “ثورة يناير”
بدأت الحياة البرلمانية لهذه العائلة، على يد مؤسس العائلة "قطب باشا قرشي"، وذلك بدخوله مجلس شورى القوانين

من جديد، تحاول “عائلة قرشي” بمحافظة أسيوط، إحدى أشهر العائلات قدمًا في مجلس النواب بالمحافظة، التسلل والعودة مرة أخرى لقبة مجلس النواب؛ حيث لم يخل برلمان مصري منذ عشرات السنين من عضو برلماني لتلك العائلة باستثناء برلمان 2012؛ حيث تم منعهم بقوة القانون بعد أن تم حظرهم لكون أغلب مرشحيهم نوابًا سابقين بالوطني المنحل.

ورغم “سوء السمعة” لنواب تلك العائلة بمركز “ديروط” بمحافظة أسيوط؛ لكونهم لم يخدموا أبناء دائرتهم، فضلًا عن ملاحقة الاتهامات التي تلاحق نواب الوطني المنحل لهم، وهروب بعض مرشحيهم من تأدية الخدمة الوطنية، إلا أن العائلة قررت العودة من جديدة لبرلمان 2015، في عهد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، وقرر بعضهم خوض الانتخابات النيابية بعد انقطاع دام فقط قرابة الثلاثة أعوام وتحديدًا عمر الثورة المصرية.

تاريخ برلماني طويل

وعائلة “قرشي” بأسيوط، هي إحدى العائلات التي بدأت الحياة البرلمانية قديمًا وتحديدًا منذ عشرات السنين، وعرف عن نوابها في السابق الوطنية والدفاع عن قضايا الأمة، إلا أن نوابها في عهد مبارك والسادات انضموا إلى كنف نواب الدولة المدافعين عن قراراتها وقرارات الحكومة.

وبدأت قصة “البرلمان” مع تلك العائلة، على يد مؤسس العائلة “قطب باشا قرشي”، وذلك بدخوله مجلس شورى القوانين ودخول شقيقه  أحمد باشا قرشي، مجلس نواب الشيوخ، بعد مشاركتهم في ثورة 1919؛ حيث كان وقتها من أهم قيادات حزب الوفد.

وبعدها أصبح سيد بك قرشي، عضوًا بمجلس الشيوخ حتى عام 1952، وهو أحد أفراد تلك العائلة، كما أن إبراهيم بك سيد كان أيضًا عضوًا في مجلس الأمة ليستمر وجود العائلة في الحياة البرلمانية، منذ عشرينيات القرن الماضي.

الأحفاد يشوهون صورة العائلة

ولا تكاد تخلو أي دورة برلمانية من أحد أفرد تلك العائلة، وكان آخرهم حمادة زين قرشي بمجلس الشورى، ومصطفى أحمد قرشي بمجلس الشعب حتى عام 2010، إلا أنه صدر ضد الأخير حكم ببطلان عضويته في مجلس الشعب؛ بسبب تهربه من الخدمة العسكرية إلا أن مدة المجلس انتهت قبل إسقاط العضوية وقامت حينها ثورة 25 يناير وأسقطت كل فلول الحزب الوطني المنحل.

وفي العام نفسه، أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط، حكمًا بشطب المرشح عن الحزب الوطني المنحل أحمد مصطفى قرشي، حفيد عائلة قرشي، وسط حفاواة بالغة من الأهالي؛ وذالك لسوء السمعة وقد نفذ الحكم وقتها.

ويخوض محمد عبدالمنعم زين قرشي، وشهرته حمادة قرشي “48 عامًا” وهو عضو مجلس شورى سابق عن الوطني المنحل، الانتخابات البرلمانية هذا العام ‫”فردي” عن حزب “مستقبل وطن”.

كما يخوض مصطفى أحمد قرشي، وشهرته مصطفى قرشي “72 عامًا”  الانتخابات هذا العام بعدما قضى بمجلس الشعب 6 دورات متتالية؛ حيث يعاود مرة أخرى خوض غمار المعركة الانتخابية هذا العام فردي عن حزب “المصريين الأحرار”.

ويلاحظ انتشار كثيف في مركز ديروط لدعاية المرشح حمادة قرشي بعكس مصطفى قرشي.

النفوذ وحدة لا يكفي

وعرف عن أفراد تلك العائلة، امتلاك أراضٍ واسعة بمركز ديروط، ويمتلكون الكثير من الأراضي والأماكن بمدينة ديروط؛ حيث إنهم يأجرون فيلا لمحكمة ديروط، ويمتلكون سينما قرشي ومنازل شارع القرشية الذي سمي باسم العائلة، كذلك كوبري القرشية ومدرسة قرشي الثانوية بنين وكافتيريا قرشي على ترعة اليوسفي وفيلا قرشي، هذا بالإضافة إلا امتلاكهم قرية الكودية وهي موطن العديد من أبناء العائلة.

ويعتمد أبناء تلك العائلة في خوض أية انتخابات برلمانية، على سطوة العائلة، ونفوذها في استمرارها في البرلمان المصري، إلا أنهم يواجهون في تلك الانتخابات سوء سمعة أحفاد عائلة القرشي وعدم تقديم أية خدمات لمركز ديروط، وعدم تنفيذهم لأي وعد برلماني سابق رغم قدرتهم السابقة على تحقيق الكثير من الإنجازات لأهالي ديروط غير أنهم تخلفوا عن ذلك بحسب أهالي الدائرة أنفسهم.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023