أصدرت محكمة أردنية، قرارًا يقضي برد طلب “حراسة قضائية” على أملاك جماعة الإخوان المسلمين ومقراتها، الذي أقامته جمعية أسسها منشقون عن الجماعة، ويرأسها المراقب العام الأسبق للجماعة عبدالمجيد ذنيبات.
وقال الناطق الإعلامي باسم الجماعة، المهندس بادي الرفايعة -في بيان صحفي، على صفحته بموقع “فيس بوك”، اليوم الثلاثاء، عقب صدور الحكم-: “إن المحكمة ردت الطلب القضائي”، وعللت قرارها بأن المستدعية وهي “جمعية جماعة الإخوان المسلمين” لم تحل محل الجماعة لعدم ثبوت الصفة.
وأضاف “الرفايعة”، “بهذا القرار القضائي وعلى الرغم من أنه قابل للاستئناف، إلا أنه يؤكد على شرعية الجماعة ووجودها القانوني”.
وقال إن جماعة الإخوان المسلمين “تدعو للكف عن استهدافها ومضايقتها من كل الأطراف التي أشغلت نفسها بإيذاء الجماعة طوال الأشهر الماضية، وتدعو الجميع لتوجيه عملهم ونشاطهم لخدمة الوطن وحمايته في ظروف دقيقة تعيشها المنطقة، وهو أحوج ما يكون للوحدة ورص الصفوف، بعيدًا عن منطق المناكفة دون طائل”.
وكانت الحكومة الأردنية، قد منحت قبل أشهر، ذنيبات ترخيصًا لتأسيس جمعية جديدة تحمل اسم “الإخوان المسلمين”، وسجلت ضمن سجلات وزارة التنمية السياسية.
وترتب على ترخيص الجمعية الجديدة قيود حكومية على الجماعة الأم، وحظر العديد من الأنشطة التي دعت لها، وأبرزها الاحتفالية السنوية في الذكرى السبعين لتأسيسها، بالإضافة للإفطار السنوي للجماعة في شهر رمضان، الذي يشارك فيه العديد من الشخصيات السياسية والفعاليات الأردنية.
