رفضت الغالبية من مؤيدي النظام تصريحات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري خلال كلمته باحتفالات الذكرى الثانية والأربعين لحرب أكتوبر بمقر الكلية الحربية، والتي أعلن فيها عن رغبته في استمرار الحكومة الحالية لما بعد البرلمان.
قال عبد الفتاح السيسي: “إن الحكومة الحالية لا يتعين عليها تقديم استقالتها فور انتخاب البرلمان وإنها قد تستمر بعد تقديم برنامجها إلى البرلمان المقبل وإقراره”.
مجرد توقع
أكد المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، أن ما أعلنه السيسي حول استمرار الحكومة الحالية لما بعد البرلمان مجرد توقع منه ليس أكثر، مشيرًا إلي أن الدستور هو الذي يحسم الجدل في هذه النقطة؛ حيث ينص علي آلية تشكيل حكومة ما بعد البرلمان من خلال الأغلبية البرلمانية أو باقتراح من رئيس الجمهورية.
وأوضح منصور أنه من غير المنتظر أن يكون هناك حزب في البرلمان المقبل صاحب الأغلبية وبالتالي فإن السيسي يسمى اسم رئيس الحكومة الجديدة وللبرلمان خيار الموافقة أو الاعتراض عليه.
الدستور
وقال جورج إسحاق القيادي بتحالف التيار الديمقراطي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن الحكومة الجديدة حكومة تسيير أعمال، والوقت ليس في صالحها، فلن تستطيع خلال فترة توليها المسؤولية وضع استراتيجيات أو خطط عمل على المدى الطويل.
ولفت إلى أن الدستور ألزم مجلس النواب الجديد، بتشكيل حكومة جديدة في أول دور انعقاده، وبالتالي لا يجوز دستوريًا تجديد الثقة في الحكومة الحالية، بل سينتهي عملها بمجرد انعقاد المجلس.
وتابع: يجب أن نلتزم بالدستور ونطبق نصوصه قبل الدعوة لتعديله، في إشارة منه إلى الدعوات التي أطلقت مؤخرًا لتعديل دستور 2014، وتوسيع صلاحيات الرئيس، وتقليص صلاحيات مجلس النواب.
مقترح غير جيد
واكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مقترح استمرار حكومة المهندس شريف إسماعيل لما بعد البرلمان مقترح غير جيد وأن الحكومة لا تصلح للاستمرار.
وأضاف: حكومة شريف إسماعيل بلا رؤية ومنعدمة الكفاءات، ولا يمكن تقبل استمرارها.
جبريل
ويقول الدكتور “جمال جبريل” الخبير الدستوري: إنه بحسب نص الدستور بعد تشكيل البرلمان يختار رئيس الجمهورية، رئيسًا للوزراء، ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة، أو تعرض الوزارة الحالية نفسها على مجلس النواب لمعرفة رأيه، وفي حالة الموافقة تبقى الحكومة في مباشرة عملها، أما في حالة رفض الحكومة من قبل المجلس، يختار رئيس الجمهورية رئيس وزراء جديد من حزب الأغلبية داخل البرلمان، ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة، ثم تعرض للمره الثانية على البرلمان وفي حالة الرفض يعتبر كل من الوزارة والبرلمان منحلين.
