أصدر المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، أمس الخميس، القرار رقم 22 لسنة 2015، باستثناء صندوق الأنشطة الإنتاجية والخدمية برئاسة الجمهورية ، من تطبيق أحكام المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2015، بربط الموازنة العامة للدولة، عن العام المالى الجارى 2015/ 2016.
وسبق أن أصدر إسماعيل قراراً مماثلاً في 2 أكتوبر الجارى، باستثناء ٧ هيئات تابعة لوزارتى الدفاع والداخلية، من أحكام المادة نفسها، هي جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، صندوق تمويل المتاحف العسكرية، جهاز الصناعات والخدمات البحرية، جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، وصندوق إسكان أفراد القوات المسلحة.
تنص المادة ٣٢ التي تم استثناء الصندوق منها، على أنه «استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها ٢٥% من أرصدة الفوائض المرحلة إلى هذه الهيئات في ٣٠ يونيو الماضى، لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير المالية، ويتم توريد هذه النسبة قبل نهاية سبتمبر ٢٠١٥ إلى الحساب المقترح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى، لدعم موارد الموازنة العامة للدولة».
