حددت محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالفتاح إسماعيل جلسة 9 يناير المقبل لاستكمال نظر قضية اتهام محمد السني أمين الشرطة بقسم الزاوية الحمراء، المتهم بقتل متظاهرين أثناء أحداث ثورة يناير.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة المقبلة لشهود القضية الذين اتهموا “السني” بقتل متظاهري الثورة امام قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

وطلب الدفاع من هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم المنعقدة بدار القضاء العالي تجهيز قاعة المحكمة بالوسائل الفنية من وزارة الداخلية لعرض مقاطع الفيديو والاسطوانات المحرزة في القضية لاشتباكات أثناء الثورة، والتي يعتبرها الدفاع دليل إثبات براءة موكله وفقًا للحكم الصادر من محكمة الجنايات.

كما طلب الدفاع الاطلاع على صورة من الخطط الأمنية المعدة من وزارة الداخلية والموقع عليها من رئاسة الوزراء بشأن مكافحة الشغب والعنف ضد المنشآت العامة والخاصة أثناء الثورة، إلى جانب استدعاء عدد من ضباط عمل قسم الزاوية الحمراء يوم 28 يناير.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة “السني”، استنادًا إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت على صور فوتوغرافية تبين حرق قسم الزاوية وسرقة السلاح وتهريب المساجين وقتل أمين شرطة، ونائب المأمور بالقسم، خلال الأحداث، وانعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام من واقع أقوال الشهود.

وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وقدمت مذكرة لمحكمة النقض استندت فيها إلى بطلان حكم الجنايات وفساده في الاستدلال وقصور التسبب، مطالبة بنقض الحكم وتحديد جلسة موضوع لمحاكمته.