أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أحقية عاملين قطاع الأعمال العام، باستلام علاوة اجتماعية بنسبة 10% من الأجر، يتم صرفها بأثر رجعي من يوليو الماضي.
واستند الاتحاد في مطلبه على قرار الرئاسة الذي يلزم وضع علاوة مع كل عام مالي، لتشمل جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
يذكر أن هذا القرار جاء ليشمل جميع العاملين منذ عام 1987، ليبين حرص الحكومة على المساواة ورفع مستوى العامل.
وطالب الاتحاد كلاًّ من وزيري الاستثمار والمالية بضرورة التنبيه على الشركات للصرف، وذلك وفقًا للقواعد التي تضمنها القرار.
ومن جانبه، أكد المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة لعمال الصناعات الهندسية والمعدنية -في تصريحات إعلامية- أن عدم صرف العلاوة في شركات قطاع الأعمال العام أثار غضب العاملين، لافتًا إلى أن ما يثير غضب العاملين التعليمات التي أصدرتها وزارة الاستثمار بإيقاف الصرف واسترداد المبالغ التي صرفت.
