جاءت تصريحات عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، حول التعديلات الدستورية، لتثير العديد من التساؤلات حول صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد، ولماذا يخشى السيسي من البرلمان القادم.

السيسي لا يعمل وفق مؤسسات

قال الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشعب 2012 ،والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن السيسي يخاف من الدستور الحالي لأنه لا يعمل وفق مؤسسات ولا رقابة ولا محاسبة.

وأضاف “حشمت” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن الدستور الحالي يمنح الصلاحيات لرئيس الوزراء أكثر من رئيس الجمهورية، وهناك مادة تحصن وزير الدفاع، بينما لا يوجد ذلك في حق الرئيس الذي يمكن مساءلته أمام البرلمان.

وختم “حشمت”: “في النهاية يريد حكمًا بلا محاسبة ومسؤولية بلا شفافية وسلطة بلا رادع”.

ربط البرلمان بتعديل الدستور

ومن جانبه، قال حاتم عزام، القيادي السابق بحزب الوسط، إن السيسي ربط الانتخابات البرلمانية بضمان تكوين قائمة انتخابية تضمن ولاءها له.

وأضاف -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن السيسي يريد تعديل الدستور؛ حيث يمنح صلاحيات واسعة للبرلمان، ولرئيس الوزراء، وأن السيسي يريد أن ينفرد بالحكم، ويريد رئيس وزراء بدرجة سكرتير له.

صدقي صبحي

وأكد الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، أن عبدالفتاح السيسي لا يأمن إلا لمن في يده تمامًا، وصدقي صبحي، وزير الدفاع، خارج السيطرة بتحصين 8 سنوات، فهاجس الإطاحة به يقلقه.

وأضاف “أبو خليل” -في تصريح خاص لـ”رصد”- “السيسي يخشى السلطة التشريعية، ويخشى الصلاحيات الواسعة للبرلمان القادم”.

صلاحيات واسعة

يقول محمد بكر، الباحث بمركز التحرير للدراسات السياسية والبرلمانية: السيسي يريد الاستمرار دون وجود سلطة تشريعية والبرلمان له صلاحيات واسعة طبقًا لنصوص الدستور الحالي الصادر في يناير 2014، وبمقارنة دستور 2012 بالدستور الحالي، نلاحظ أن دستور 2012 نص في المادة 127 منه على “أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلّا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب عليه، فإذا رفضت أغلبية المواطنين قرار حل مجلس النواب يتعين على الرئيس أن يستقيل”.

ومن ثم فإن الدستور وضع رئيس الجمهورية ومجلس النواب في حالة تكافؤ وترك الاختيار للمواطنين، وهذه هي المادة الوحيدة التي تضعف من موقف رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب.

قيود على صلاحيات رئيس الجمهورية

ويضيف “أمّا في دستور 2014، فقد وضع الدستور قيدًا جديدًا على حق رئيس الجمهورية في إعفاء رئيس الوزراء والوزراء من مناصبهم وذلك باشتراط موافقة أغلبية أعضاء البرلمان، ولا يجوز له إجراء تعديل وزاري إلّا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، كما أضافت المادة 159، انتهاك أحكام الدستور كجريمة أخرى يجوز لمجلس النواب اتهام رئيس الجمهورية بارتكابها، وهي من العبارات الفضفاضة التي من الممكن تفسير أي  خطأ لرئيس الجمهورية على أساسه، ما يجعله عرضة بين الحين والآخر للاتهام بهذه التهمة، كذلك أضاف الدستور صلاحية أخرى لمجلس النواب من خلال نص المادة 161، وذلك بمنح أعضاء مجلس النواب حق اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة”.

وبناءً على ما سبق عرضه، فإن الدستور الحالي قد منح مجلس النواب صلاحيات وسلطات واسعة في مواجهة صلاحيات وسلطات رئيس الجمهوية التي تم الحد منها، ومنح بعض منها لرئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى أن هوية البرلمان المقبل لا تزال مجهولة بالنسبة للجميع، في ظل عدم وجود ظهير سياسي رسمي لرئيس الجمهورية، وهو ما يفسر جنوح البعض إلى حالة الأرق العميق التي تنتاب رئيس الجمهورية تجاه البرلمان المقبل، لا سيما أنه صرح في أكثر من مناسبة أن البرلمان المقبل قد يشكل خطورة كبيرة على الأمن الوطني؛ إن لم يتم اختيار نوابه بحرص شديد.