توقع رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، السيد القصير، لـ”رصد”، أن يقوم البنك المركزي خلال الفترة القادمة بتعديل بعض السياسات، لتصب بشكل إيجابي نحو الوضع الاقتصادي، وأشار إلى أنه من المتوقع قيام المحافظ الجديد بإعادة النظر في قرار الحد الأقصى للإيداع الدولاري، موضحا أن الأمر يحتاج إلى دراسات متأنية ومتعمقة للسوق، فضلا عن وجود تنسيق كبير بين البنك المركزي والمجموعة الوزارية الاقتصادية، للوصول لحل يقضي على أزمة اختناق السوق دون التأثير على سوق الصرف.
وأكد القصير أن سعر الصرف وسقف الإيداع الدولاري من أهم الملفات التي تنتظر القرارات الخاصة بالمحافظ الجديد، حيث إنها ملفات شائكة وتحتاج إلى روية في التفكير، لتجنب سلبية نتائج أي قرار قدر الإمكان، مؤكدًا أن ملف سعر الصرف وسياسة خفض العملة للوصول للقيمة العادلة أبرز الملفات على أجندة المحافظ الجديد.
وأضاف الخبير المصرفي، ومستشار البنك العقاري للخزانة، محمد البيك لـ”رصد” أن ملف إدارة الاحتياطي الأجنبي ووقف نزيف أرصدته من الملفات المهمة، لذا على عاتق البنك المركزي بكل إدارته وضع حل لاستقرار الأوضاع، والعمل على التنسيق مع الحكومة لوقف استنزاف أرصدة الاحتياطيات وإعادة بنائها وتكوينها.
وتابع أنه لا بد على الدولة أن تضع حلولا جذرية لمشكلة نزيف العملة الصعبة، وأن تتحلى بالإرادة القوية، وذلك لتعبئة الاحتياطى عبر تنشيط السياحة والصادرات وتحجيم العمليات الاستيرادية للسلع غير الأساسية لزيادة وإنعاش الموارد الدولارية والحفاظ على الأرصدة الموجودة.
