أصدر المستشار شعبان الشامي، مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي قراراً بإلغاء منصب المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي، ومنع تداول المعلومات الخاصة بالطب الشرعي والحالات الموجودة به تحت هذا المسمى.
وأضاف مصدر مطلع “بناء على هذا القرار تؤول مسؤولية المعلومات الخاصة بقضايا مصلحة الطب الشرعي إلى مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي المستشار شعبان الشامي”.
كان الدكتور هشام عبدالحميد، قد شغل منصب المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي، وتضمن القرار إعفاءه من هذا المنصب على أن يزاول عمله الطبيعي بالمصلحة.
شمل القرار حظر ظهور جميع خبراء وموظفي المصلحة للإدلاء بأية بيانات أو معلومات فنية قد تصل إلى عملهم في أثناء أو بمناسبة مباشرتهم لعملهم لأي من وسائل الإعلام على إطلاقها سواءً المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو المواقع الإخبارية الإلكترونية.
