في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها الوطن والانهيار الاقتصادي، تكبدت ميزانية الدولة أكثر من مليار ونصف المليار جنيه من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية.

مليارات الشعب على الأرض

أبطلت محكمة القضاء الإداري الانتخابات في عدة دوائر، منها: الرمل، والمنتزه بالإسكندرية، ودائرة دمنهور، وبني سويف، والواسطى.

ويتوقع أن تكون تكلفة الإعادة بهذه الدوائر ستصل إلى نصف مليار جنيه من خزينة الدولة.

اللجنة العليا للانتخابات تتحمل المسؤولية

اتهم خبراء اللجنة العليا لانتخابات بالتقصير وطالبوا بمحاسبتها علي تكبيد ميزانية الدولة المليارات من الجنيهات.

وتتحمل وزارة المالية تكلفة النصف مليار بدوائر قبول الطعون، وتضاف إلى التكلفة الإجمالية للانتخابات في الموازنة العامة للدولة، وفقا لكلام الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية. 

وأوضح عامر عدم وجود ضوابط لمحاسبة المتسببين في هذا الخطأ الفادح، فلا يوجد في القانون أو الدستور ما يقتضي معاقبة القضاة المخطئين في إعلان النتائج على هذا الأمر، وإنما يقع في إطار الأخطاء البشرية الواردة.

الدولة لا تتحمل الخسارة وحدها
واتهم الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، اللجنة العليا للانتخابات بأنها السبب الأساسي في عملية الطعون التي تهدد بإلغاء الانتخابات؛ وذلك لإهمالها وتقصيرها في القيام بواجبها، والتأكد من النتائج التي وردت إليها قبل الإعلان عنها بشكل رسمي.

وأكد “دراج” أن تكلفة الإعادة لن تتحملها الدولة وحدها، بل سيتحملها مرشحو المرحلة الأولى للانتخابات أيضا، وذلك من خلال إعادة الإنفاق على أمور الدعاية، وعقد المزيد من المؤتمرات الجماهيرية.

 دوائر الطعون

وحمل معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومرشح الحزب الخاسر في دائرة مينا البصل، بالإسكندرية، الجهات المشرفة على الانتخابات البرلمانية “الأخطاء” التي وقعت خلال المرحلة الأولى من الانتخابات.

وقال الشناوي، في تصريح صحفي، إن تعطل العملية الانتخابية، وصدور أحكام بإعادتها تتحمله اللجنة العليا للانتخابات، ووزارة الداخلية، ﻷنهما المشرفان الرئيسيان على سير الانتخابات وتنظيمها، لافتًا إلى أن محكمة القضاء الإداري قبلت طعنه على الانتخابات بالدائرة التى ترشح عنها، بعد تقديمه بلاغا مزودًا بالصور والفيديوهات التي تثبت وقوع مخالفات انتخابية، وهو ما يعني احتمالية إعادة الانتخابات هناك.

وأضاف أن غالبية الدوائر التي تشهد طعونًا على نتائجها قدمها مرشحون ينتمون لثورة 25 يناير؛ “ﻷن أباطرة المال السياسي دبروا لهم مكائد نكاية في تبنيهم لمطالب الثورة.
 

خروقات كثيرة

يقول المحلل السياسي جمال أسعد: إن الدور الذي تؤديه اللجنة العليا للانتخابات تنظيم العملية الانتخابية ومتابعة سيرها ومتابعة الطعون وهذا فقط الدور الشكلي، وإن اللجنة العليا للانتخابات فشلت فشلاً ذريعًا في أداء هذا الدور، وإن عمليات خرق القواعد الانتخابية من قبل الأحزاب والأفراد تخطت الحدود.

وأضاف: إن الاختراق الذي يحدث الآن ليس عن طريق التزوير أو التلاعب بالأوراق الانتخابية، إنما أصبحت هذه الخروقات تتمثل في عمليات شراء الأصوات.

وتابع: المال السياسي كان له دور أساسي في العملية الانتخابية، وأن اللجنة العليا اكتفت بالمتابعة ومشاهدة العملية الانتخابية برمتها كأنها فيلم سينمائي.

ونقل أسعد قول الأمين العام للجنة العليا: إن اللجنة لا تستطيع مراقبة كل ما يحدث من اختراق للقواعد، وأنه لا بد أن يكون للمواطن دور في الإبلاغ عن أي اختراق يحدث.

وبحسب بيان اللجنة العليا للانتخابات ستعاد عملية التصويت في 4 دوائر على مستوى الجمهورية، اثنين بمحافظة أسيوط، ودائرة دمنهور، ودائرة الرمل بالإسكندرية.