أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأحد، بيانا تنتقد فيه منع السلطات المصرية لنشطاء وصحفيين من السفر خارج البلاد طوال العام الماضي، بدون سند قانوني، وذلك مع تزايد إجراءات التضييق والترهيب من قِبل أجهزة الأمن، بما يشمل مصادرة جوازات السفر.
وأكدت المنظمة أنه الذين يتعرضوا للمنع من السفر قيادات وأعضاء أحزاب سياسية، ونشطاء شباب، وعاملون في منظمات غير حكومية، ومُساعد سابق للرئيس المعزول محمد مرسي. وعلى السلطات المصرية إنهاء هذه القيود غير القضائية، وأن تتيح للمواطنين سُبل الطعن في قرارات منع السفر وتعيد إليهم جوازات سفرهم.
واكد نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لقد سجنت السلطات المصرية آلاف المعارضين العامين الماضيين وهي الآن تحوّل حدود البلاد، في الواقع، إلى أسوار سجنٍ، الانعدام الكامل لأي رقابة على سلطة الأمن الوطني يعني ترك المواطنين دون أي خيار”.
العديد ممن تعرضوا لمنع السفر قالوا لـ هيومن رايتس ووتش، إنهم أُوقفوا في المطار أثناء المرور بمنطقة فحص الجوازات وحقق معهم عناصر من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، والمعروف سابقا باسم أمن الدولة. ثم مُنعوا من قِبل هذه العناصر من مغادرة البلاد، مع عدم إبداء أسباب محددة في أغلب الحالات، ومصادرة جوازاتهم أحياناً كثيرة.
وبناء على تقارير إخبارية وشهادات من نشطاء تحدثت معهم هيومن رايتس ووتش، فإن ضباط “مصلحة الجوازات والهجرة” التابعة لوزارة الداخلية في مطار القاهرة الدولي لديهم سلطة واسعة، لإيقاف أي مواطن، ومطالبته باستصدار تصريح أمني لمغادرة البلاد، بغض النظر عن مقصده أو الغرض من زيارته.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن المطار جوازات سفرهم، منهم نشطاء سياسيون وعاملون بمنظمات غير حكومية، مع إخبارهم بأن الأمن الوطني “سيتصل بهم”. ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.
