قالت مصادر ببنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي بالدولة، إن اكتمال إجراءات حصول البنك على قرض مجمع بنحو 250 مليون دولار، خلال الشهر المقبل، لأجل ثلاث سنوات، وبفائدة 3.2 في المئة، سيستخدم في تعزيز الموارد الدولارية.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها البنك للاقتراض من بنوك عالمية منذ أن تعرضت البلاد لاضطرابات سياسية أوائل عام 2011.
وينضم البنك بذلك لعدد من الشركات والبنوك المصرية التي عادت إلى أسواق الائتمان بعد إصدار دولي لسندات سيادية في يونيو؛ حيث تسعى الحكومة للحصول على العملة الأجنبية للمساعدة في تمويل التنمية الاقتصادية والقضاء على السوق السوداء التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وبدأ بنك مصر بعمليات تسويق طلبه للاقتراض من البنوك العالمية، أمس الأحد؛ حيث بدأ مباحثاته مع البنوك بشأن القرض منذ يونيو.
ويتولى بنك المؤسسة العربية المصرفية “ABC” البحريني إدارة القرض المجمع؛ حيث سيقوم بترتيبه كل من بنوك الإمارات دبي الوطني وإتش.إس.بي.سي والمشرق والاتحاد الوطني.
في نفس السياق، يجري بنك القاهرة مباحثات مع بنوك منذ يوليو للحصول على قرض يقيمة 200 مليون دولار.
وتواجه المؤسسات المصرية الساعية للاقتراض من الأسواق العالمية مصاعب بسبب التقلبات العالمية وانكماش السيولة في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يدفع تكلفة الإقراض نحو الارتفاع.
بأتى ذلك بالتزامن مع إعلان مصادر ببنك مصر عن ترتيب قرض مشترك بنحو 300 مليون دولار لصالح هيئة قناة السويس؛ حيث إن ترتيب القرض يهدف لتمويل احتياجات الهيئة المالية، ومن المتوقع مشاركة بعض البنوك الأخرى بترتيبه منه البنك العربي الإفريقي الدولي.
ورفضت مصادر ببنك مصر الإدلاء بتأكيدات حول أمر ترتيب القرض لـ”رصد”، مؤكدة قيام البنك بترتيب عده قروض مقبلة لبعض الهيئات الحكومية دون الإفصاح عن ماهيتها.
وقام تحالف مصرفي يضم 8 بنوك هي بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والعربي الإفريقي والتجاري الدولي والمشرق والإمارات دبي والعربي الأردني، وذلك خلال الشهر الماضي، بصرف قرض بقيمة مليار دولار لصالح هيئة قناة السويس.
