قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن زيارة السيسي لبريطانيا بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، تشكل عارًا على جبين الحزب الحاكم وتلحق أفدح الأضرار بسمعة المملكة المتحدة.
وبينت المنظمة، أن رئيس الوزراء البريطاني الذي ينظر للديمقراطية ولحقوق الإنسان غلَّب المصالح المادية على كل القيم والأخلاق وسيادة القانون ووجه من خلال استقباله السيسي رسالة ذات مضامين خطيرة تؤكد أن لا مكان لحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بمصالح المملكة المتحدة وصفقات الأسلحة.
وأضافت المنظمة، أن استقبال كاميرون للسيسي سبقه صفقة أسلحة في الربع الأول من عام 2015 بقيمة 48 مليون جنيه واستقبال وفد عسكري برئاسة رئيس الأركان محمود حجازي في سبتمبر الماضي ومنح الأخير حصانة خاصة.
وأشارت المنظمة إلى أن موقف كاميرون ليس غريبًا؛ إذ إن حكومته إحدى الحكومات المؤثرة في العالم لم تقم باتخاذ أية إجراءات لوقف عمليات القتل اليومية التي تمت بأمر مباشر من السيسي منذ الثالث من يوليو 2013 مما شكل ضوءًا أخضر لنظام السيسي للاستمرار في التغول على منظموة حق الإنسان.
وأوضحت المنظمة “أن حكومة كاميرون لم تكتف بهذا الموقف السلبي من هذه الجرائم بل رضخت للوبي للقيام بإجراءات ضد الضحية فقد تم الكشف مؤخرًا كيف قام هذا اللوبي بالضغط على الحكومة وتضليل الرأي العام حول حقيقة ما يجري في مصر وعلى الرغم من خطورة ما قام به هذا اللوبي إلا أنه لم تتخذ أية إجراءات بحقه”.
ودعت المنظمة القوى المدنية والبرلمانيين في بريطانيا إلى العمل على محاسبة كاميرون وحكومته على هذه السياسة فمن غير المقبول أن تقتات المملكة المتحدة على أموال دولة سرقت من قوت الشعب والفساد يعم في كل مفاصلها، إضافة إلى الجرائم الخطيرة التي ترتكب بحق المواطنين.
