يدرس تحالف مصرفي يضم بنوك مصر والعربي الأفريقي والتجاري الدولي والأهلي، ترتيب قرض بقيمة 400 مليون دولار لصالح الهيئة العامة لقناة السويس، مما يرفع مديونية أكبر جهة جالبة للنقد الأجنبي في مصر إلى 1.4 مليار دولار كقروض مباشرة من البنوك في الفترة التالية للحفر الثاني للقناة.
ويضم القرض شريحة بقيمة 300 مليون دولا، تم صرفها بشكل عاجل منذ أيام كقرض معبري لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر قناة السويس الجديدة، والمبلغ المتبقي من القرض والذي وصل إلى 100 مليون دولار فسيكون لمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة، التى بدأ العمل بها خلال أغسطس الماضى بطول 9.5 كيلومترات، حيث من المستهدف رفع 17 مليون متر مكعب من رمال مشبعة بالمياه، وسيتم الانتهاء منها خلال 7 أشهر.
وقام تحالف مصرفي يضم 8 بنوك هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة والعربي الإفريقي والتجاري الدولي والمشرق والإمارات دبي والعربي الأردني، خلال الشهر الماضي، بصرف قرض بقيمة مليار دولار لصالح هيئة قناة السويس.
كما قام تحالف ثالث يتكون من بنوك الأهلي المصري ومصر والتجارى الدولي والعربى الإفريقى، بتوفير قرض معبري لصالح الهيئة بقيمة 400 مليون دولار بواقع 100 مليون دولار لصالح كل بنك من البنوك الأربعة.
وتستخدم الهيئة مبلغ التمويل في المكون الأجنبي للمشروع، وسداد التزاماتها اتجاه الشركات الأجنبية العاملة في مشروع حفر القناة الجديدة.
جدير بالذكر أن إيرادات الهيئة تراجعت خلال الشهرين الماضيين، وهو ما أرجعه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إلى ضعف نمو حركة الاقتصاد العالمي خاصة الصين، وانخفاض الاستهلاك العالمي للنفط، مؤكدا أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة هذه المشكلة وإيجاد حلول لها من خلال دراسة أحوال السوق العالمية.
وتراجعت إيرادات القناة خلال شهر أغسطس من العام الحالي بنسبة 9.4% مقارنة بشهر أغسطس 2014.
وحققت قناة السويس خلال الـ8 أشهر الأولى من العام 2015 إيرادات بلغت 3 مليارات و440 مليون دولار، تساوي 27 مليارا و279 مليونا و200 ألف جنيه، بعد عبور 11 ألفا و188 سفينة بحمولات بلغت 630 مليونا و813 ألف طن.
