بدت في الأفق أزمة سياسية بين روسيا وتركيا؛ عقب قيام تركيا بإسقاط طائرة “سوخوي 24” روسية، على حدودها مع سوريا، بعد اختراقها المجال الجوي التركي.
واندلعت معركة كلامية بين روسيا وتركيا، لكن -بحسب تقرير لشبكة CNN- هناك بعض الأسباب التي تمنع تصاعد المواجهة بين الدولتين.
منها:
1- قلة أصدقاء روسيا
روسيا ليس لديها الكثير من الشركاء التجاريين على الساحة الدولية، وتركيا واحدة من الدول القليلة التي يمكنها الاعتماد عليها.
وتركيا لم تنضم للاتحاد الأوروبي، وأميركا والدول الغربية الأخرى تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية، وتركيا كانت تخطط لزيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020، تصاعد التوتر بين الدولتين يمكنه أن يسبب ضررًا شديدًا لهذه العلاقة التجارية.
2- الطاقة الإستراتيجية
وقعت الدولتان سلسلة اتفاقات إستراتيجية حول الطاقة قبل عام فقط، وبينها اتفاق رئيسي حول خطة لإنشاء خط لنقل الغاز الروسي إلى تركيا ومنها إلى السوق الأوروبية الضخمة، وهو بديل لخط الغاز الذي كان من المفترض أن يمر عبر أوكرانيا ولكن تم إلغاء المشروع العام الماضي بسبب تصاعد الأزمة الأوكرانية، وتعتبر تركيا ثاني أكبر مستورد للغاز الروسي بعد ألمانيا.
كما تبني روسيا أيضًا أول مفاعل نووي تركي، وقد بدأت أعمال البناء في إبريل الماضي، ومن المتوقع انتهاء البناء بحلول عام 2020. وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في عام 2010، ستمول روسيا بناء المفاعل بنحو 22 مليار دولار، كما ستشرف على إدارته.
3- السياحة
يعتبر السياح الروس عنصرًا أساسيًا في صناعة السياحة في تركيا، فقد بلغ عدد السياح الروس في عام 2014 نحو 4.5 مليون شخص، وتظهر الأرقام الرسمية الروسية أن السياح الروس يمثلون 12% من إجمالي عدد السياح الذين يزورون تركيا ما يجعلهم في المرتبة الثانية بعد ألمانيا.
وكان من الممكن أن تستقبل تركيا مزيدًا من السياح الروس بعد حادث إسقاط طائرة الركاب الروسية في سيناء المصرية بسبب تفجير قنبلة زرعها “تنظيم الدولة”، وسحب روسيا لمواطنيها من شرم الشيخ.
4- اقتصاد الدولتين لا يتحمل صدمة أخرى
تعاني روسيا وتركيا من اضطراب اقتصادي كبير، ويحتاج اقتصاد الدولتين إلى طفرة كبيرة وليس صدمة أخرى.
وقد عصف انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية بالاقتصاد الروسي، ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الدخل القومي الروسي بنسبة 3.8% خلال العام الحالي.
كما أن تركيا ليست في وضع أفضل؛ فقد تأثر الاقتصاد بالأزمة السياسية التي شهدتها البلاد حول تشكيل الحكومة وإجراء انتخابات جديدة، وانخفض نمو الاقتصاد التركي خلال السنوات الأخيرة، ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.1% فقط هذا العام وهي نسبة صغيرة مقارنة بتحقيق 9% خلال عامي 2010 و2011، وانخفض سعر الليرة التركية بنسبة 20% مقابل الدولار.
