وقع مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق والمؤتمر الوطني العام اليوم الأحد، إعلان مبادئ اتفاق وطني بهدف الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل نحو 5 أعوام، وذلك بعد اجتماعهما لمدة 48 ساعة في تونس.

وأعلن ممثلون عن الفرقاء في الأزمة الليبية، التوصل إلى الاتفاق السياسي الذي من المفترض أن يقره البرلمانان المتنازعان في ليبيا عبر انتخابات تشريعية وحكومة وطنية وتعديل للدستور، فيما وصف المراقبون الاتفاق المبدئي بأنه “لحظة تاريخية انتظرها الليبيون وانتظرها العرب وانتظرها العالم”.

الاتفاق تضمن تهيئة المناخ لإجراء انتخابات تشريعية في ليبيا خلال عامين كحد أقصى وتشكيل لجنة تتولى بحث الدستور، كما نص على تشكيل لجنة من 10 أعضاء تتولى المساعدة في اختيار حكومة وفاق وطني ونائبين لرئيس الحكومة خلال أسبوعين.

نقاط الاتفاق:

– تهيئة المناخ العام في ليبيا لإجراء انتخابات تشريعية في مدة أقصاها سنتان.

– العودة للدستور الليبي الملكي والشرعية باعتباره الحل الأمثل للأزمة التشريعية.

– اعتماد طريقة إدارة البلاد حتى تشكيل حكومة وفاق وطني، وذلك بتشكيل لجنة من 10 أفراد، 5 من المؤتمر الوطني العام و5 من مجلس نواب طبرق تساعد على اختيار رئيس الحكومة ونائبيه من الطرفين المذكورين على أساس تشكيل حكومة خلال أسبوعين.

– تشكيل لجنة من 10 أفراد أعضاء من الطرفين لمتابعة هذا الاتفاق الذي يحتاج إلى موافقة الأطراف الرئيسية في طرابلس وطبرق.

وتشير الاحتمال إلى الموافقة على الاتفاق في ظل تأييد عدد كبير من البرلمانيين للعودة إلى الدستور الملكي.

ويأتي بشكل مفاجئ بعد ساعات من لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر مع رئيس برلمان طبرق