أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن كوتة “الطاقة المتجددة”، والتي من المقرر خصمها من فاتورة الكهرباء الشهرية لكل القطاعات، لن تتجاوز 5%.
وأضافت الوزارة أنه سيتم إعفاء الثلاث شرائح الاستهلاكية الأولى والتي لا يتجاوز استهلاكها 200 كيلووات شهريا، فضلا عن قطاعات الري والزراعة من دفع تلك الكوتة.
وأشارت إلى أنه سيتم تطبيقها بداية من الشريحة الرابعة التي يتجاوز معدل استهلاكها 200 كيلووات شهريا لكل مستهلكي القطاعات المنزلية والصناعية والتجارية، وسيتم تحصيلها بداية من شهر يوليو المقبل، موضحة أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سيقوم بتحديد النسبة النهائية لتلك الكوتة على أن يصدر قرار بها من مجلس الوزراء باعتباره الجهة المنوط بها تحديد أسعار الكهرباء.
وأعلنت الوزارة مسبقا عن مخططها لتطبيق كوتة تخصم من فواتير الاستهلاك الشهرية، يتم استغلالها لتسديد قيمة شراء الطاقة المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة عبر المستثمرين، بالإضافة إلى إعفاء بعض شرائح المستهلكين من سداد تلك الكوتة.
وتقوم الوزارة بشراء الطاقة المتجددة من المشروعات الحالية بسعر يبلغ نحو 83 قرشا لكل كيلووات من طاقة الرياح و102 قرش لكل كيلووات ساعة من الطاقة الشمسية.
ومن الجدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن نسبة كوتة شهر مارس المقبل، قبل إقرارها بثلاثة أشهر وذلك حتى يتهيأ كل المواطنين والمصانع للتعامل مع التقسيم الجديد للفواتير، وستقوم شركة بنوك مصر بإجراء عملية مراجعة وتحديد نسبة الكوتة التي سيتم تحصيلها وتوزيعها على شركات الطاقة المتجددة مقابل عملية شراء الطاقة المنتجة.
وطبقا للقرار ستقوم وزارة الكهرباء بمحاسبة المستهلك “بداية من الشريحة الرابعة” بسعرين، حيث سيتم تقسيم قيمة فاتورته إلى جزأين، فى حين أن الكهرباء ستقوم بمحاسبته على الـ5% المتبقية بمتوسط سعر “الطاقة المتجددة”، البالغ 38 قرشا لكل كيلووات.
