شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

إحالة 5 قنوات فضائية إلى النيابة بسبب الإعلانات المضللة للمستهلك

إحالة 5 قنوات فضائية إلى النيابة بسبب الإعلانات المضللة للمستهلك
أحال جهاز حماية المستهلك نحو 5 قنوات فضائية جديدة للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل، حيث تم عرض إعلانات عن منتجات طبية غير مسجلة في وزارة الصحة ومجهولة المصدر، محذرا المستهلكين من شراء هذه المنتجات لما لها من خطر على الصحة.

أحال جهاز حماية المستهلك نحو 5 قنوات فضائية جديدة إلى النيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل؛ حيث تم عرض إعلانات عن منتجات طبية غير مسجلة في وزارة الصحة ومجهولة المصدر، محذرا المستهلكين من شراء هذه المنتجات؛ لما لها من خطر على الصحة العامة.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز –اليوم السبت- أن التحذير يأتي بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات، وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدي إلى أي فائدة طبية؛ حيث قال رئيس جهاز حماية المستهلك، عاطف يعقوب: إنه “تم رصد إعلانات مضللة جديدة تبث على شاشات 5 قنوات للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة”، موضحًا أن الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه، وكانت المفاجأة أن وزارة الصحة أكدت أن المنتجات غير مسجلة كأدوية بشرية ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها.

وأشار إلى أن مجهود الجهاز في مكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة خلال شهر ديسمبر أسفر عن إحالة 28 قناة فضائية في 57 قضية للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل، وذلك بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي للجهاز، موضحا أن الجهاز تمكن من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وقد تم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأضاف رئيس الجهاز أن الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأي طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أي بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.

وأكد أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي تلحق أضرارا بصحته وسلامته من خلال تبني سياسة “الوقاية خير من العلاج” بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

ودعا يعقوب وسائل الإعلام إلى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك؛ حيث تلعب على المشاعر الإنسانية، سواء للعلاج السحري للعديد من الأمراض أو زيادة الوزن أو إنقاصه والادعاء بعلاج أمراض كثيرة، ولا تكتفي عن الترويج لهذه السلع الوهمية، بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.

وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023