أكدت مصادر صحفية، مطلعة، أمس الجمعة، أنّ أمواج البحر العاتية سحبت تجهيزات المضخة التي يستخدمها الجيش المصري لإغراق الشريط الحدودي مع قطاع غزة، في حين فشلت البحرية المصرية في استرجاعها.
وأفادت المصادر بأن البحرية المصرية حاولت استرجاعها إلا أنها لم تتمكن وتراجعت أمام أمواج البحر العاتية والمد البحري الكبير.
وأوضحت المصادر “أن أمواج البحر الناجمة عن رياح عاصفة تضرب البلاد حاليا كسرت ألواح التثبيت الموضوعة للمضخة وأنابيبها؛ ما أدى إلى سحبها من قبل التيارات البحرية القوية إلى عمق البحر”.
وحذرّت مصادر من خطورة ضخ مياه البحر أو الصرف على حدود سيناء وغزة، مشيرًا إلى أنها ستُنذر بكارثة حقيقية، لأن مياه البحر أو الصرف سوف تتسرب إلى التربة ثم تختلط بالمياه الجوفية.
ويعيش أهالي سيناء وغزة، خصوصًا على الحدود، على المياه الجوفية من خلال الآبار في الاستخدامات اليومية، مثل الشرب والري، وبالتالي فهذه المياه لن تكون حينها صالحة للزراعة أو الشرب، بعد إغراق الشريط الحدوي بمياه البحر المالحة.
ويتهم الجيش المصري من قبل سكان تلك المناطق بأنه يريد أن يقضي على الحياة تمامًا على الجانبين المصري والفلسطيني، وهذا أمر غير مفهوم؛ لأن معركته يفترض أن تكون مع المسلحين وليس مع الأهالي.
وبدأت السلطات المصرية منذ عدة أشهر بعملية ضخ مياه البحر، داخل بعض الأنفاق الحدودية المنتشرة أسفل الحدود بين مصر وغزة، في خطوة يسعى الجيش المصري من خلالها -حسب تصريحاته- إلى فرض السيطرة الكاملة على الحدود وفرض الأمن، وأدانت فصائل وبلديات ومؤسسات حكومية وأهلية فلسطينية إنشاء الخندق المائي على الحدود واعتبروه يشكل خطرًا على البيئة والمستقبل المائي والعمراني بمدينة رفح الفلسطينية.
وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارًا على القطاع منذ العام 2007، بعد أن سيطرت عليه حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وتشارك مصر في الحصار على القطاع من خلال الإغلاق المتكرر لمعبر رفح الذي يعد النافذة البرية الوحيدة للقطاع إلى العالم الخارجي، ولا تسمح بخروج الغزيين إلا بشكل استثنائي.
وحول أزمة معبر رفح الواصل بين الجانبين المصري والفلسطيني، والتي عمدت السلطات المصرية إلى غلقه بشكل دائم، منذ عزل أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير الدكتور محمد مرسي، ففي 15 ديسمبر 2015، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير- أنها استكملت مع غالبية الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بلورة “مبادرة” لحل أزمة معبر رفح.
وفي الثاني من يناير الجاري، أعلنت حماس أنها “تدرس مقترحات قُدمت لها، لحل أزمة معبر رفح”، وقالت الحركة مساء أمس الخميس، إنها جاهزة لإجراء الانتخابات الفلسطينية وتسليم معبر رفح البري على الحدود بين قطاع غزة ومصر، لحكومة التوافق الحالية.
وقال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الجمعة، إن مبادرة الفصائل الفلسطينية بشأن معبر رفح البري فيها الكثير من الغموض وتحتاج الى الكثير من التفصيل، سواء المسألة الأمنية في المعبر أو على الحدود بين قطاع غزة ومصر، أو القضايا الإدارية في المعبر.
وأضاف: “موقف حماس لم ولن يكون ضد مصالح الناس وحاجياتهم، وفي نفس الوقت ليس موقفا لدغدغة عواطف الأهالي، لكنه موقف مسؤول، يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ويعمل بلا كلل لمعالجة وحل قضايا الناس، وخاصة المعبر”.
وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية، في قطاع غزة، أنّ سلطات الانقلاب في مصر فتحت معبر رفح البري 21 يوما فقط، خلال العام 2015، وقالت الوزارة في إحصائية نشرتها مؤخرًا إن إغلاق معبر رفح منذ بداية عام 2015 الجاري، وحتى نهايته بلغ 343 يوما، في “أسوأ إحصائية يشهدها عمل المعبر منذ عام 2009”.
وأضافت أنّ معبر رفح عمل بشكل جزئي “على فترات متفرقة”، للحالات الإنسانية، والمرضى وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية، وذكرت أن نحو 25 ألف حالة إنسانية، في قطاع غزة، بحاجة ماسة للسفر عبر المعبر.
