كشف الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، المحامي بالنقض، أن قسم النائب مرتضى منصور، لا يتطابق مع القسم الدستوري، موضحًا أن القسم الذي أداه النائب لا ينطبق مع نص المادة 104؛ لأنه أضاف فيه كلمة “مواد الدستور”، مؤكدًا أن الدستور ليس مواد فقط، ولكنه ديباجة ومواد، ونسيج واحد لا يتجزأ.

وأضاف “أبو شقة”، خلال حوار ببرنامج “القاهرة اليوم”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، “من الأوثق من الناحية الدستورية وجوب إعادة القسم مرة أخرى، وإذا لم يقم بإعادة القسم ملتزمًا بحرفية النصوص التي وردت في المادة 104، فإنه لن يستطيع أن يباشر مهام العضوية؛ لأن مباشرة العضوية مرتهنة بذلك، ومعلقة على أداء القسم بالنحو الموجود في المادة”.

وأكد أن أي تعديل أو تحوير في محتوى نص يقود إلى أن القسم لم يؤد على النحو المتطلب دستوريًا.