طالب المذيع مصطفى بكري عضو مجلس النواب، سحب الثقة من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عقب إصدار لجنة تقصي الحقائق تقريرها بشأن حجم فساد مصر في عام 2015.
وقدم بكري بيانا عاجلا إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يطلب إعلان فقد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الثقة والاعتبار لإضراره بالأمن القومي للبلاد والسلام الاجتماعي، بسبب إفشاء أسرار المهنة بغير الطريق القانوني الذي يوجب أن يرسل التقارير فقط إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
وطالب باستدعاء هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لاستجوابه ومواجهته بتقرير اللجنة المشكلة من السيسي، بعد أن أثبت التقرير عدم صحة الاتهامات التي احتواها التقرير.
وكانت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل السيسي والتي ضمت مجموعة من الخبراء بحثت تصريحات أدلى بها المستشار هشام جنينة حول وصول معدل الفساد في مصر خلال الفترة من 2012 إلى 2015 إلى 600 مليار جنيه، قد اتهمت اليوم في تقريرها هشام جنينة بتضليل الرأي العام، والتضخيم من حجم وقيمة ما اعتبره فسادا، وتجميع الأرقام أكثر من مرة، وفقدان المصداقية خاصة في ما يتعلق بالتعديات على الأراضي، والإغفال المتعمد لوقائع أحيلت إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق، وإساءة استخدام كلمة الفساد.
واعتبر مراقبون أن تقرير لجنة السيسي بمثابة اغتيال معنوي لهشام جنينه وتمهيد لإقالته من قبل السيسي قريبا.
