رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي اليوم، الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، ﻹسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي وائل غنيم.
وكان “صبري” قد ادعى أن وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة “جوجل” في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره، وتم تحريكه من قوى خارجية ، وخاصة أن الجهات الأميركية هي أول من بحثت عنه كأنه أحد رجالها، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يومًا، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير، وذلك بحسب قوله.
وأضافت الدعوى أنه في يوم 25 يناير 2011 كان “غنيم” في مقر عمله بشركة جوجل الأميركية في مكتبها الكائن بدبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات.
ورأى “صبري” في دعواه أن “غنيم” لم يكن يومًا شريكًا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أميركية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشفه سريعًا، واتهمه بالعمالة لصالح أميركا.
