انتقد المحامي خالد علي قرار حظر النشر في قضية الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكتب في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: “بدلا من منع النشر عن تقارير الفساد، ندعوا لمناظرة علنية بين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس لجنة تقصي الحقائق، من حق الشعب يعرف الحقيقة.. ‫#‏المناظرة_هي_الحل”.

كانت النيابة العامة قد قررت حظر النشر على جميع وسائل الإعلام في ما يخص “تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات” عن حجم الفساد في مصر.

وقررت النيابة العامة -في بيان لها أصدرته اليوم- حظر النشر على جميع وسائل الإعلام في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم “تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد”.

وكان التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف فيه عن إهدار للمال العام بلغ نحو 600 مليار وذلك في 5 سنين.

(function(d, s, id) {  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];  if (d.getElementById(id)) return;  js = d.createElement(s); js.id = id;  js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”;  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));