أصدرت نقابة اطباء مصر، اليوم الجمعة، 18 قرارا تاريخيا بعد عقد جمعيتها العمومية غير العادية، برئاسة الدكتور حسين خيري، نقيب الاطباء، وبحضور أكثر من عشرة آلاف طبيب.
وهددت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالتصعيد وصولا للإضراب إذا لم تنفذ مطالبهم من قبل الحكومة، وجاءت تلك القرارات كالآتي:
1 – توجيه الشكر والتحية بالإجماع لجميع أطباء مستشفى المطرية التعليمي وعلى رأسهم د/ مؤمن عبد العظيم ود/ أحمد السيد.
2- الموافقة بالإجماع على جميع قرارات مجلس النقابة المتعلقة باعتداء بعض أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمي.
3- الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل في حالة الاعتداء عليهم أو على المنشأة الطبية، ويستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بشكل فعال، وإحالة أي متعسف ضد الأطباء للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة.
4- الموافقة بالإجماع على دعم ومساندة مجلس النقابة وأطباء مستشفى المطرية التعليمي في مواجهة أي إجراءات ضغط أو تعسف أو انتقام، وإحالة أي متعسف إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة مع التوصية بعقوبة مشددة.
5- الموافقة بالإجماع على مطالبة جهات التحقيق بسرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وتكليف مجلس النقابة بالمتابعة.
6- الموافقة بالإجماع على مطالبة رئيس الوزراء بإصدار قرار بإلزام المنشآت الطبية العامة والجامعية و جهاز الشرطة، بأن يتم محضر الإبلاغ عن أي اعتداء على منشأة طبية أو العاملين بها بواسطة إدارة المستشفى؛ باعتباره اعتداء على منشأة حكومية وعلى موظف عام أثناء تأدية عمله، وعلى أقسام الشرطة قبول البلاغ وعمل المحضر بداخل المنشأة الطبية نفسها.
7- الموافقة بالإجماع على إلزام أي مدير منشأة طبية بالإبلاغ عن حالات الاعتداء عن طريق الإدارة، و لا يتم إحالته للجنة آداب المهنة.
8- الموافقة بالإجماع على المطالبة بتفعيل التأمين الحقيقي لجميع المنشآت الطبية بالأعداد الكافية التي تتناسب مع حجم العمل بالمنشأة الطبية.
9- الموافقة بالاجماع على مطالبة مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع يجرم ويشدد العقوبة على أي حالات اعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها، مع اعتبارها جريمة جنائية.
10- الموافقة بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع مستشفيات الجمهورية يوم السبت الموافق 20 فبراير 2016.
11- امتناع الأطباء بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية، والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، عن تقديم أي خدمة طبية أو فحوصات أوعمليات مقابل أجر، على أن يتم تقديم جميع الخدمات والفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجانا دون تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى، ويتم تقديم جميع الخدمات بموجب تذكرة الاستقبال المجانية، ومطالبة وزير الصحة وجميع مديري الإدارات والمستشفيات بصرف الأدوية المطلوبة بتذكرة الاستقبال المجانية، وتكليف مجلس النقابة بوضع بروتوكول لذلك، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 فبراير 2016.
12- مطالبة جميع الأطباء باغلاق العيادات الخاصة يوم السبت 19 مارس (بعد يوم الطبيب مباشرة)، أو جعل هذا اليوم للكشف المجاني على المواطنين.
13- طرح فكرة الاستقالات الجماعية المسببة على الجمعية العمومية العادية بتاريخ 25 مارس إذا لم يتم الاستجابة للمطالب المذكورة سابقا.
14- تكليف مجلس النقابة بإدارة الأزمة ومتابعة تحقيق المطالب، وتفويضه باتخاذ القرارات اللازمة طبقا لتطور الأحداث.
15- الموافقة بالإجماع على رفض مشرع إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية، ورفض قرار رئيس الوزراء بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء ومطالبته بالغائه؛ حيث إنه يتعدى على المهنة وعلى الأطباء ويتغول على حق الجامعات والنقابة، والمطالبة بوضع نظام فعال للتدريب والتعليم الطبي المستمر للفريق الطبي على نفقة جهة العمل، ويتم ذلك بمشاركة النقابة والجمعيات العلمية وأساتذة كليات الطب.
16- مطالبة جميع الجهات المختصة بوضع كاميرات مراقبة بجميع أقسام الطوارئ وجميع الممرات بجميع المستشفيات.
17- منع دخول أي فرد مسلح إلى أي منشأة طبية باستثناء قوات تأمين المنشأة.
18 – الموافقة بالإجماع على المطالبة بإقالة وزير الصحة وإحلته إلى التحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة، نظرا لعدم اتخاذه إجراءات حقيقية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، ونظرا لاقتراحه أصدار القرار الخاص بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، دون عرضه على مجلس نقابة الأطباء.
2- الموافقة بالإجماع على جميع قرارات مجلس النقابة المتعلقة باعتداء بعض أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمي.
3- الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل في حالة الاعتداء عليهم أو على المنشأة الطبية، ويستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بشكل فعال، وإحالة أي متعسف ضد الأطباء للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة.
4- الموافقة بالإجماع على دعم ومساندة مجلس النقابة وأطباء مستشفى المطرية التعليمي في مواجهة أي إجراءات ضغط أو تعسف أو انتقام، وإحالة أي متعسف إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة مع التوصية بعقوبة مشددة.
5- الموافقة بالإجماع على مطالبة جهات التحقيق بسرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وتكليف مجلس النقابة بالمتابعة.
6- الموافقة بالإجماع على مطالبة رئيس الوزراء بإصدار قرار بإلزام المنشآت الطبية العامة والجامعية و جهاز الشرطة، بأن يتم محضر الإبلاغ عن أي اعتداء على منشأة طبية أو العاملين بها بواسطة إدارة المستشفى؛ باعتباره اعتداء على منشأة حكومية وعلى موظف عام أثناء تأدية عمله، وعلى أقسام الشرطة قبول البلاغ وعمل المحضر بداخل المنشأة الطبية نفسها.
7- الموافقة بالإجماع على إلزام أي مدير منشأة طبية بالإبلاغ عن حالات الاعتداء عن طريق الإدارة، و لا يتم إحالته للجنة آداب المهنة.
8- الموافقة بالإجماع على المطالبة بتفعيل التأمين الحقيقي لجميع المنشآت الطبية بالأعداد الكافية التي تتناسب مع حجم العمل بالمنشأة الطبية.
9- الموافقة بالاجماع على مطالبة مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع يجرم ويشدد العقوبة على أي حالات اعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها، مع اعتبارها جريمة جنائية.
10- الموافقة بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع مستشفيات الجمهورية يوم السبت الموافق 20 فبراير 2016.
11- امتناع الأطباء بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية، والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، عن تقديم أي خدمة طبية أو فحوصات أوعمليات مقابل أجر، على أن يتم تقديم جميع الخدمات والفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجانا دون تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى، ويتم تقديم جميع الخدمات بموجب تذكرة الاستقبال المجانية، ومطالبة وزير الصحة وجميع مديري الإدارات والمستشفيات بصرف الأدوية المطلوبة بتذكرة الاستقبال المجانية، وتكليف مجلس النقابة بوضع بروتوكول لذلك، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 فبراير 2016.
12- مطالبة جميع الأطباء باغلاق العيادات الخاصة يوم السبت 19 مارس (بعد يوم الطبيب مباشرة)، أو جعل هذا اليوم للكشف المجاني على المواطنين.
13- طرح فكرة الاستقالات الجماعية المسببة على الجمعية العمومية العادية بتاريخ 25 مارس إذا لم يتم الاستجابة للمطالب المذكورة سابقا.
14- تكليف مجلس النقابة بإدارة الأزمة ومتابعة تحقيق المطالب، وتفويضه باتخاذ القرارات اللازمة طبقا لتطور الأحداث.
15- الموافقة بالإجماع على رفض مشرع إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية، ورفض قرار رئيس الوزراء بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء ومطالبته بالغائه؛ حيث إنه يتعدى على المهنة وعلى الأطباء ويتغول على حق الجامعات والنقابة، والمطالبة بوضع نظام فعال للتدريب والتعليم الطبي المستمر للفريق الطبي على نفقة جهة العمل، ويتم ذلك بمشاركة النقابة والجمعيات العلمية وأساتذة كليات الطب.
16- مطالبة جميع الجهات المختصة بوضع كاميرات مراقبة بجميع أقسام الطوارئ وجميع الممرات بجميع المستشفيات.
17- منع دخول أي فرد مسلح إلى أي منشأة طبية باستثناء قوات تأمين المنشأة.
18 – الموافقة بالإجماع على المطالبة بإقالة وزير الصحة وإحلته إلى التحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة، نظرا لعدم اتخاذه إجراءات حقيقية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، ونظرا لاقتراحه أصدار القرار الخاص بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، دون عرضه على مجلس نقابة الأطباء.
.jpg)
.jpg)
