أدانت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، تزايد وقائع الاختفاء القسري على يد السلطات المحلية واستمرار النظام المصري على ذات النهج القمعي والإهدار الكامل لحقوق الإنسان وعمليات الاعتقال والحبس دون توافر أي مبررات قانونية في ظل التكدس الذي تعاني منه مقار الاحتجاز المصرية.
وطالبت “مونيتور”، السلطات المصرية بالإفراج الفوري غير المشروط عن المواطنين الذين لم تورطوا في أي جريمة يعاقب علها القانون ومن شأنها أن تكلفهم حبس حريتهم وتحمل الدولة مسؤولية سلامتهم النفسية والبدنية والعقلية.
وناشدت “مونيتور” في بيان لها مُنظمات المجتمع المدني والأمم المُتحدة بالتصعيد الفوري ضد مُنتهكي الحقوق ومُشجعي القمع والعنف المُفرط ضد المواطنين بشكل عام ومخالفي الرأي بشكل خاص وتقدمهم لمُحاكمة جنائية عادلة وناجزة.
وتلقت “مونيتور”، شكوى من أسرة الطالبين “عمار عبدالرحيم محمد”، والبالغ من العمر 22 عاماً، طالب بالفرقة الرابعة كلية “الزراعة جامعة الأزهر”، والطالب “عاصم عبدالرحيم محمد”، البالغ من العمر 21 عاماً، طالب بالفرقة الأولى كلية “الهندسة جامعة القاهرة”، تُفيد اعتقالهما من قِبل قوات الأمن بزي رسمي وبعضهم بزي مدني دون أية أسانيد قانونية تُفيد اعتقالهم حال تواجدهما بالمنزل الساعة 1.30 مساء في يوم 9 يناير الماضي.
وكان أهل الضحايا شهداء على الواقعة حيث رووا أن قوات الأمن اقتحمت المنزل بعد مُداهمته ليلاً وصعود أكثر من 22 ظابطا منهم من كان بزي رسمي ومن كان بزي مدني وأخذوا “عمار”، من فورهم وطاردوا “عاصم”، الذي حاول الإفلات من قبضتهم هربا وقاموا بإطلاق أعيرة نارية في الشقة أمام الأم.
وأشارت المنظمة إلى أنه حتى الآن لم تتعرف الأسرة على مكان احتجاز نجليها، والسلطات المعنية ترفض التعاون مُطلقاً مع الأهالي ولم يتجاوبوا معهم أبداً في شأن الأفصاح عن الطالبين المختفيين على يد جهاز الشرطة.
