توقع خبير اقتصادي، أن يشهد الدين المحلي بمصر ارتفاعات غير مسبوقة، خلال الفترة المقبلة؛ وذلك لتغطية الاحتياجات الداخلية، معبرًا عن ذلك بقوله “غطي الدين بالدين”، متوقعًا وصوله لنحو 2 تريليون ونصف التريليون خلال الأشهر القليلة القادمة”.
وأوضح أن الحكومة لا تجد وسيلة أخرى سوى الدين الداخلي لتمويل عجز الموازنة، الأمر الذي سيؤدي مستقبلًا لكارثة مع ازدياد معدلات الدين الداخلي دون أن يقابله حل أو سداد.
وقال الخبير -الذي رفض ذكر اسمه- إن أغلب الدين المحلي مستحق على الحكومة، ودائمًا تحقق معدلاته ارتفاعًا، لا سيما خلال السنوات الأخيرة.
وأعلن البنك المركزي المصري، أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 2.259 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، منه 89% مستحقًا على الحكومة، و0.6% على الهيئات العامة الاقتصادية و10.4% على بنك الاستثمار القومي.
وأشار الخبير إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.011 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 140.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- سبتمبر من العام المالي 2015-2016.
وأوضح التقرير أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 12.2 مليار جنيه، بارتفاع بلغ 1.1 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 235.6 مليار جنيه بزيادة 1.6 مليار جنيه “تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحًا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية “سندات وأذون”.
