تصدر المحكمة الإدارية العليا، دائرة الأحزاب بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المقامة من المحامي سامي الروبي والتي يطالب فيها بحل جميع الأحزاب الدينية.
اختصمت الدعوى، لجنة شؤون الأحزاب، لقيام تلك الأحزاب على أساس ديني، بما يخالف ما نص عليه الدستور المصري.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، قد أوصت في آخر تقرير لها، حول الأحزاب الدينية برفض دعوى حل حزب “النور”.
يشار إلى أن الدعوى تشمل أحزاب: “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و”النور” الذراع السياسية للدعوة السلفية، و”البناء والتنمية” الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، كما تشمل أيضًا حزب “مصر القوية”.
