أكد مستوردون -لـ”رصد”- أن تعنت الدولة فى فرض القيود على الاستيراد من الخارج يضع المستوردين أمام مأزق الهروب إلى الدول الأخرى، مشيرين إلى أن سياسة الدولة مؤخرًا تضغط على الاستيراد بشكل ينذر بشح وجود العديد من السلع المهمة بالسوق دون أن يقابل ذلك زيادة في الإنتاج بالداخل، الأمر الذي سيشعل الأسعار بشكل لا يتحمله المواطن.
وقال عضو شعبة المستوردين، فتحي الطحاوي، في تصريحات له، إن المستوردين يواجهون مشكلتين من أكبر المشاكل حاليًا، الأولى هي الحد من الاستيراد للعديد من السلع المطلوبة بالسوق، والثانية عدم وجود الدولار، الأمر الذي يصب نحو توقف نشاط الاستيراد بمصر على المدى المتوسط والبعيد، واقتصاره على بعض التجار والذين سيدخلون تحت بند “المحتكرين” ما يفتح الباب للإجراءات غير القانونية لتداول الدولار والسلع بالدولة.
وأشار إلى أن المستوردين يؤيدون ترشيد استهلاك السلع غير المهمة، لكن التحفظ على تصنيف الحكومة لبعض السلع على أنها غير مهمة، رغم عدم وجود بديل محلي لها، مؤكدًا على أنه بدأ بالفعل نقل نشاط شركات الاستيراد من مصر مؤخرًا إلى دولة الإمارات احتجاجًا على قرار تقيد استيراد الـ50 سلعة وتحديد سقف إيداع الدولار.
وكانت تقارير اقتصادية قد ذكرت أن بعض المستوردين مستعدون للخروج من السوق المصرية بشكل نهائي ونقل أعمالهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنهم فقط يريدون مهلة لتوفيق أوضاعهم.
وأوضحت التقارير أن الحكومة تسعى ممثلة في وزير الصناعة لخنق السوق، بالقرارات “191، 192، 43” التي أصدرها الوزير الخاصة بتقييد الاستيراد، ووضع شروط تعجزية على المستوردين، ومن ثم طردهم من السوق من خلال تلك الإجراءات المجحفة، مما سينتج عنه وقف الاستيراد، وارتفاع الأسعار، فضلًا عن تشريد أكثر من 20 مليون عامل يعملون في قطاع التجارة، بالإضافة إلى وجود أعباء مالية ستقع على المواطن البسيط تتمثل في اختفاء السلع الرخيصة والجيدة التي تعود عليها.
وتشهد الأسواق ركودًا غير مسبوق في حركة التعامل، كما سجلت الأسعار ارتفاعات كبيرة مؤخرًا.
