كشف شرين حلمي، عضو غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، أن سبب نقص الأدوية في السوق يرجع لأزمة الدولار بمصر، موضحا أن هناك شركات كثيرة تتجه إلى إيقاف تصنيع بعض الأدوية؛ نظرا لأن تسعير الأدوية لم يتحرك منذ عام ١٩٨٠؛ حيث كان سعر الدولار حينها ٨٦ قرشا.
وأضاف -في تصريحات صحفية-: في ذلك الحين كانت شركات قطاع الاعمال العام تستحوذ على ٨٠٪ من حصة سوق الدواء، وكانت تدعمها الحكومة، منوها إلى أنه فى الوقت الحالي تراجعت هذة الحصة إلى ٣٪ حاليا، وأصبح القطاع الخاص يملك ٩٧٪ ولا بد له أن يحقق بعض المكاسب.
وأشار إلى أنه في ظل زيادة المضطردة في سعر الدولار والخامات وارتفاع الأسعار، لا بد من خلق التوازن بين التكلفه الحقيقية وسعر الدواء.
ولفت إلى أنه تقدم بدراسة إلى وزيرة الصحة السابقة الدكتورة مها الرباط لزيادة سعر الأدوية التي يقل سعرها عن ٢ جنيه بزيادة ٤٠٪.
