أيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر حبس الإعلامية منى عراقي 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه وكفالة آلف جنيه أمام محكمة جنح أكتوبر ورفض استئنافها على الحكم.
وكان دفاع منى العراقي -في مرافعته أمام المحكمة- قد طالب ببطلان الحكم الصادر ضد موكلته، لمخالفة الإعلان للقانون، وإعلانها على مدينة الإنتاج الإعلامي، وليس محل سكنها، فضلاً عن عدم توافر أركان الجريمة؛ حيث قامت موكلته بعملها بمهنية لتصويرها مُقيم الدعوى في عيادته محل عمله، بمدينة 6 أكتوبر، وليس في مكانٍ عام.
وذكر الدفاع، خلال المرافعة، أن اسم موكلته الموجود في الدعوى ليس الحقيقي، وإنما هو اسم شهرتها، بينما خلا الحكم الصادر بحقها من مالك القناة طارق نور، كونه المتهم الثاني.
وطالب “سعيد” هيئة المحكمة بحجز الدعوى للحكم بعدما تقدم بأسطوانة مدمجة للحلقة محل اتهام موكلته، للتأكد من عدم إدانتها بتصوير الشاكي في مكان عامٍ.
وبحسب أوراق القضية المتداولة، فإن محكمة أولى درجة، برئاسة المستشار محمد لظمى، التي أصدرت حكمها بحبس “عراقي”، أمرت بمصادرة المعدات المستخدمة في تصوير إيهاب أبو العلا، مُقيم الدعوى؛ حيث اتهم مقدمة برنامج “المستخبي” بتصويره بكاميرا سرية، دون علمه، إضافة إلى سبّه بألفاظ يعاقب عليها القانون، بالمخالفة للأعراف الإعلامية، واتهمته بالنصب.
واستندت محكمة أول درجة إلى نص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، في حكمها على “العراقي”، وأمرت بمحو تسجيلات الحلقة التي حُركت بسببها الدعوى.
