أكدت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي قرر تمديد العقوبات ضد روسيا حتى يوم 15 سبتمبر 2016، وذكر أن العقوبات تشمل 146 شخصية و37 مؤسسة في روسيا.
وأوضحت المصادر، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على هذه الشخصيات بدعوى أنهم يتحملون مسؤولية تقويض وحدة أراضي أوكرانيا، حسب ما ذكرته وكالات أنباء.
وأشار إلى أن العقوبات ستمدد بشكل رسمي، الخميس 10 مارس، خلال جلسة مجلس الشؤون الداخلية والقضايا القانونية، كما تم شطب 3 شخصيات من قائمة العقوبات بسبب الوفاة.
كما فرض الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات والقيود على قطاعات محددة في الاقتصاد الروسي، ويستمر مفعول هذه العقوبات الاقتصادية حتى 31 يوليو 2016، إضافة إلى عقوبات ضد القرم تستمر حتى 23 يونيو المقبل، مع احتمال تمديد هذه وتلك.
وطالب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي بمناقشة العقوبات معتبرا أن أوروبا تحتاج إلى موسكو من أجل “محاربة التطرف والأصولية”، مؤكدًا أن “النهج المناهض لروسيا لن يؤدي إلى أي نتيجة”.
وتشهد علاقات أوكرانيا وجورجيا وكوسوفو مع روسيا حالة من الفتور، يرجع سببها بالنسبة للأولى إلى مساندة موسكو للانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا.
كذلك تحول التوتر الحادث بسبب جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، إلى حرب قصيرة بين جورجيا وروسيا في أغسطس 2008، في حين أن موسكو ترفض الاعتراف بإعلان إقليم كوسوفو استقلاله عام 2008.
