أمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار أحمد الحسب، باستمرار حبس ضابط شرطة مفصول وأمين شرطة بمديرية أمن القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتورط في تزوير أختام ومستندات للنصب على أحد المواطنين في بيع قطعة أرض بمنطقة هضبة الأهرام.
وكشف مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، أن الضابط المفصول اعترف بما جاء في الاتهامات جملة وتفصيلًا، وطالب وكيل النيابة بإخلاء سبيل أمين الشرطة، المتهم الثاني في القضية، معللًا قوله بعد دخوله في نوبة بكاء شديدة “احبسوني وطلعوه لأنه هيصرف على أولادي”.
وقال الضابط، في أقواله، إن أمين الشرطة تواجد معه بالصدفة أثناء إلقاء القبض عليهما لشراء شقة له في المنطقة نفسها وليس له علاقة بالتهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن الأختام والأوراق المزورة لا يعلم عنها أمين الشرطة شيئًا.
وأضاف الضابط أن الـ3 أكلاشيهات التي عثر عليها داخل سيارته والمنسوبة لوزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري ومكتب تصديق المنتزه وسلاح أبيض، بالإضافة إلى توكيل خاص من المالك الأصلي إلى أمين الشرطة، وعقد بيع قطعة الأرض محل الواقعة مدون عليها أنها صادرة من الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير الصحاري من صنع يده بعدما استعان بأحد المزورين بمنطقة العتبة.
