قالت المحامية والناشطة الحقوقية نيفين ملك إنه بالرغم من أهمية القرارات التي أصدرها البرلمان الأوروبي اليوم بخصوص مصر فإنها جاءت متأخرة، وغير ملزمة للحكومات، مضيفة: “قضية الطالب الإيطالي وضعتهم في حرج شديد أمام شعوبهم، خاصة أن هذه الواقعة كانت صادمة للمجتمع الإيطالي”.
وأكدت “ملك” في تصريح خاص لـ”رصد” أن هذه القرارات تضع النظام المصري في موقف محرج دوليًا، وتفتح باقي ملفات التعذيب والاختفاء القسري وحقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أنه كان هناك حالة من الإهمال حينما كان الضحايا مصريين، لكن هذه الجريمة أظهرت جرائم النظام، وفتحت ملف الانتهاكات والاعتقالات وأصبحت الصحافة الدولية تتناول وتفضح الانتهاكات، وأصبح الوضع على المحك ولم يعد الإنكار مجديا في ظل الغضب الدولي.
وأشارت “ملك” إلى أن الحكومة الإيطالية أصدرت بيانات بسبب تقاعس الداخلية وجهات التحقيق المصرية، وطالبت بأن تكون طرفا في التحقيقات، وفي المقابل كان هناك جاهل من النظام المصري لطلبات الجانب الإيطالي، ولم تقدم مصر رواية متماسكة.
ونفت ملك إمكانية رفع قضية على السيسي في المحكمة الجنائية، وأنه في النهاية الأمر مختلف لا يترجم جنائيا، وممكن في حالة ثبوت الأدلة يكون من حق أهله الطالب الإيطالي أن يرفعوا قضية في المحاكم الأوربية، مثل المحكمة الفدرالية أو الإيطالية نفسها.
