قال رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، إن البنك المركزي وحده لن يستطيع حل أزمة الدولار، خاصة أن دوره يقتصر فقط على إدارة العملة الصعبة التي تدخل البلاد عن طريق السياحة أو الاستثمار المباشر أو تحويلات المصريين بالخارج، مطالبًا مجلس النواب بسرعة العمل على قوانين الاستثمار المعطلة مثل قانون الاستثمار والعمل والشركات، وإصدارها بشكل عاجل من أجل جذب الاستثمار الأجنبي.
وأضاف “البهي”، أن قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه المصري، أمام العملة الأجنبية الدولار، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المحلية نتيجة ارتفاع الدولار، مطالبًا بوضع آليات جديدة داخل البنك المركزي، من أجل جذب الدولار للبنوك، مقترحًا إقامة مزادات علنية للدولار بالبنوك على ما يأتي من حصيلة بالبنوك.
خفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، في خطوة تاريخية وغير مسبوقة بـ112 قرشًا، بالتزامن مع قيام كلٍ من بنكي “الأهلي” و”مصر” بإصدار شهادة ادخار بعائد 15% بشرط التنازل عن العملات الأجنبية، يصرف عائدها كل 3 أشهر، ومدة الشهادة 3 سنوات، وذلك للعملاء الأفراد، وتم فتح باب الشراء من اليوم لمدة 60 يومًا فقط.
