وقّع 10 نواب من كتلة الحرة، المنشقة عن “نداء تونس”، على مبادرة تشريعية لمكتب المجلس التشريعي التونسي، تتعلق بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بدعوى أنه “خطر على الأمن القومي”.

ويهدف هذا المقترح المتعلق “بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية”، بحسب تصريحات صحفية لرئيس الكتلة عبد الرؤوف الشريف، اليوم السبت، إلى “حماية الأمن العام وحقوق الغير”.

وتصل عقوبة من تتعمد ارتداء زي يخفي الوجه، بحسب نص المقترح، للسجن مدة 15 يومًا فضلًا عن غرامة مالية، كما يعاقب كل شخص يجبر امرأة على ارتداء هذا الزي بالسجن لمدة عام، أو بغرامة مالية على أن تتم مضاعفة العقوبة عند قيام شخص بإجبار فتاة قاصر على إخفاء وجهها بلباس بحيث تتم معاقبة المُجبر بالسجن لمدة عامين.

وكانت وزارة التربية في تونس قد منعت رسميًّا في شهر نوفمبر 2015 ارتداء النقاب بكافة المؤسسات التربوية، كما تم إيقاف مدرسات منقبات عن العمل بعد إصرارهن على عدم كشف وجههن داخل مكان العمل.

وبعد أكثر من 3 عقود من المنع شهدت ظاهرة ارتداء الحجاب والنقاب في تونس إقبالًا كبيرًا من الفتيات بعد ثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وألغت “المنشور 108″ الذي يمنع ما سمي بـ”الزي الطائفي” داخل المؤسسات التابعة للدولة والذي أصدره الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة سنة 1981.