أصدرت صباح اليوم 17 منظمة حقوقية بيانا مشتركا، تدين فيه هجمات السيسي الممنهجة ضد المجتمع المدني تحت عنوان “انتقام الجلادين من صوت الضحايا”.
وأدان البيان الهجمة الممنهجة والإجراءات التصعيدية ضد المجتمع المدني بشكل عام، والحقوقي بوجه خاص، واعتبر أن تلك الخطوات الأخيرة تستهدف استئصال المنظمات الحقوقية، عن طريق إعادة فتح القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، ومواصلة التوظيف السياسي والأمني للجهاز القضائي، لتحقيق أهداف تضر إضرارًا جسيمًا بالعدالة وحقوق الإنسان.
وأوضح البيان أنه تعتقد المنظمات الموقعة أن تسارع وتيرة الإجراءات ضدها في الفترة القصيرة الماضية يأتي في إطار الانتقام منها كآخر صوت باق للضحايا، خصوصًا بعد الخلل الهائل الذي أصاب منظومة العدالة، وتصرفات الأجهزة الأمنية التي فقدت صوابها وأصبحت منفلتة وغير خاضعة للمحاسبة، حتى على فسادها.
وأضاف البيان: “كما يبدو من السياق الزمني للهجوم على تلك المنظمات أن هناك انتقاما مقصودا بسبب التواصل مع أحد آليات الأمم المتحدة وهو المفوض السامي لحقوق الإنسان، والاجتماع معه ومع الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بالرغم من تصديق الحكومة المصرية على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تتيح لتلك المنظمات الاشتباك مع آليات الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن”.
يذكر أنه وقع على البيان من “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز عدالة للحقوق والحريات، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية”.
