قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، توقعاته بأن يرتفع سعر الدولار من 11 أو 12 جنيها في يونيو القادم، مضيفا: “إنه طالما ظلت موارد مصر الدولارية أقل من مصروفاتها سيظل هناك ارتفاع في سعر الدولار بالسوق السوداء مقارنة بالرسمية”.
وأوضح “توفيق” في تصريحات له في جريدة المال الاقتصادية: “سنصل في النهاية لسعر توازني عند توافر موارد كافية للدولة يمكن من خلالها تلبية طلبات الاستيراد والاستهلاك المحلي”، متابعا: “خطة تعويم الجنيه خلال 2003 شهدت توابع مماثلة؛ إذ استمر الدولار في الارتفاع بالسوق السوداء ليتخطى حاجز السبعة جنيهات ثم عاد ليهبط مرة أخرى لمستوى 5 جنيهات، بعد أن حقق المركزي حصيلة ضخمة من التدفقات الأجنبية استطاع من خلالها ضخ سيولة بالسوق”.
وأشار “توفيق” إلى أنه في ذلك الوقت كانت كل مصادر النقد الأجنبي من سياحة وقناة السويس وغيرها تعمل بصورة طبيعية، متوقعا أن ينجح المركزي خلال الأسابيع المقبلة في جمع نحو 15 مليار دولار من استثمارات الأجانب بسندات وأذون الخزانة الحكومية -فيما يعرف بالأموال الساخنة- بعدما فعّل أداة تحوط للمستثمرين تضمن لهم ثبات سعر الصرف طوال فترة وجودهم، وهو مطلب مهمٌّ كانت تنادي به المؤسسات الأجنبية.
ورجح “توفيق” أن يصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 11: 12 جنيها بحلول يونيو المقبل، وهو سعر توازني من واقع المعادلات الرياضية، وبناء على تقرير جي بي مورجان الذي توقع خفض للعملة المحلية بنسبة %35، نفذ المركزي %14 فقط منها مؤخرًا.
وتوقع البنك الأميركي جي بي مورجان تخفيض المركزي لقيمة الجنيه بنسبة %35 خلال 2016، ما يعني اقترابه من مستوى 10.5 جنيهات: 11 جنيها .
