تحفظ الدكتور محمد عصمت سيف الدولة، الباحث المتخصص في الشأن القومى العربي، على موضوع تسريبات وثائق بنما، والتي كشفت فساد عائلة مبارك، وعددا من رؤساء الدول العربية، متسائلا: “أي تسريبات، منذ ويكيليكس إلى تسريبات سنوات الثورة وتسريبات السيسي وآخرها تسريبات فساد مبارك وإخوانه من حكام مصر”.
وأوضح “سيف الدولة” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن هناك علامات استفهام كثيرة تحيط بهذا النوع من المعلومات، مثل: من هي الجهة التي سرَّبتها؟ وما هي مصلحتها؟ ولماذا الآن؟ وكيف نتأكد من صحتها؟
وتابع “سيف الدولة”: “وهذه النقطة في غاية الأهمية؛ لأنه حين يتم إغراق الإعلام بطوفان من المعلومات والتسريبات غير الموثقة والمستعصية على الإثبات، فإنها تصنع حالة من الريبة والشك الدائم لدى الرأي العام في كل شيء، ولا نزال نتذكر سيل الروايات التي انطلقت بعد الثورة عن ثروة مبارك المهربة، والتي انتهت إلى لا شيء مما تسبب في إحباط الناس وتحول حماسهم الثوري بعد فترة إلى حالة من اللامبالاة المصحوبة بالسخرية والاستخفاف بكل شيء”.
وأشار “سيف الدولة” إلى أن فكرة الفساد كتفسير للتخلف الاقتصادي في حد ذاتها، فإن وراءها خبثا وتضليلا؛ لأن سبب مشكلاتنا الاقتصادية الحقيقية هي طبيعة النظام الاقتصادي والطبقي الحاكم، الذي يخضع لإرادة وسيطرة وتوجيه وورشتات الدائنين في نادي باريس وممثليهم من صندوق النقد والبنك الدوليين، والذي قام بتدمير الصناعة الوطنية وخصخصة القطاع العام، وفتح الأسواق للمنتجات الأجنبية بواسطة وكلاء من رجال الأعمال المصريين، ورفع يد الدولة تماما من أي التزامات تنموية أو اجتماعية وفقا للنظرية الرأسمالية الشهيرة عن “الدولة الحارسة” التي يتوجب عليها الامتناع عن المشاركة في التنمية والاكتفاء بدور المراقب والحارس لقوانين السوق والعرض والطلب، ويأتي أيضا رفع الدعم وتعويم الجنيه وربطه بالدولار منذ سنوات كجزء من تعليمات الدائنين الخواجات، لتتحول مصر إلى ترس صغير في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، وهو ما نسميه بالتبعية الاقتصادية”.
وأضاف “سيف الدولة” أن خلاصة المشكلة الحقيقية ليست في الفساد وإنما في التبعية وفي ما صاحبها من صناعة طبقة رأسمالية مصرية تابعة ووكيلة للشركات الأجنبية، تستأثر معهم بثروات البلاد، ولقد فضح تقرير التنمية البشرية الصادر من الأمم المتحدة عام ٢٠٠٧ أن هناك ما يقارب ١٥٠ ألف رجل أعمال يستأثرون بـ٤٠٪ من ثروة مصر وحوالي ١٥ مليون آخرين يستأثرون بـ٤٠٪ أخرى، ليتبقى لخمسة وسبعين مليون مصري ٢٠٪ فقط من ثروة مصر، مشيرا إلى أن هذا هو الفساد بعينه هذه جريمة الكبرى، التبعية والنهب الطبقي.
ولفت إلى أن الدول الرأسمالية الكبرى وشركاتها ومؤسساتها الدولية وأتباعها ووكلاءها يقومون من حين لآخر بتوجيه سهامهم إلى الفساد، ليضللوا الشعوب ويبرئوا أنفسهم من حقيقة أنهم وأنظمتهم ومؤسساتهم الاقتصادية وقروضهم واستثماراتهم واختراقهم وسيطرتهم على الأسواق.. إلخ هي السبب الرئيسي لكل مصائب العالم.
وأضاف أن حكاوى الفساد التي يتم الكشف عنها كل فترة، وآخرها ما أعلن عنه هشام جنينة قبل أن تتم إقالته، أو قضية الفساد الشهيرة في وزارة الداخلية، فليست سوى نقطة في بحر، وهي معلومة للجميع بدون احتياج إلى التسريبات، إنها واقع يعيشه كل مصرى يوميا، حين يتعامل مع أي مؤسسة أو موظف صغير أو كبير في الدولة، كله بثمنه، في الاقتصاد والسياسة والانتخابات والإعلام، ولا عزاء للثورة والثوار.
