أعلن البرلمان الفرنسي، عن تشريع قانون جديد يجرم أعمال الدعارة والخدمات الجنسية، ويفرض غرامة تصل إلى 3750 يورو على من يثبت دفعه أموالًا مقابل الجنس.
وينص القانون على إخضاع من تجري إدانتهم لحضور دروس لتعلم أشياء جديدة، واستغرق الجدل حول القانون أكثر من عامين حتى حصل على موافقة البرلمان؛ نظرًا للخلافات بين مجلسي النواب والشيوخ حول تلك القضية.
وفي السياق نفسه، تظاهرت بعض العاملات في مجال الدعارة ضد القانون أثناء المناقشات النهائية؛ حيث تجمعت نحو 60 محتجة خارج مقر البرلمان، معلنات رفضهن هذا القانون الذي سوف يؤثر علي حياة العاملات بهذا المجال اللاتي يصل عددهن إلى ما بين 30 و40 ألف سيدة، وحملن لوحات كُتب عليها عبارات رافضة للقانون، منها: “أتنقذني، وسوف أعتني بنفسي”، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويرى مؤيدو القانون، أنه سيساعد في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر، كما أنه سيسهل من حصول العاملات الأجنبيات على تصريح إقامة مؤقت في فرنسا، وذلك بشرط موافقتهن على امتهان عمل آخر بعيدًا عن الدعارة.
وقال النائب الاشتراكي، مود أوليفية، والذي دعم القانون الجديد: “الجانب الأكثر أهمية لهذا القانون يتمثل في منح هؤلاء العاملات بطاقات هوية لأننا نعلم أن 85% منهن ضحايا للاتجار بالبشر”.
وأقر مجلس النواب القانون، بأغلبية 64 صوتًا، مقابل رفض 12 صوتًا فقط، بينما امتنع 11 نائبًا عن التصويت؛ حيث يفرض القانون غرامة أولى على العاملين بالدعارة تصل إلى 1500 يورو، والتي ستتضاعف فيما بعد مع تكرار العمل.
