زعم موقع وصحيفة “اليوم السابع”، المقرب من جهاز الأمن الوطني المصري (أمن الدولة سابقًا)، أن السلطات الإيطالية طالبت بتفريغ جميع المكالمات التي أجريت في منطقتي الدقي والمهندسين، وهي المنطقة المحيطة بمنزل “جوليو ريجيني”، خلال الثلاثة أيام الأخيرة قبل وبعد حادث مقتله، والتي قدرها بنحو 2 مليون مكالمة.

وقال الموقع في متابعة إخبارية: إن طلب السلطات الإيطالية مخالف للدستور المصري الذي ينص في مادته رقم 57 على أن “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي وينظم القانون ذلك” .

ونقلت الصحيفة عن مصادر من الوفد القضائي المصري في روما أن الوفد اعتبر هذا الطلب صخرة وضعتها إيطاليا في المفاوضات بينها وبين مصر حول تفاصيل ريجيني والتي من الصعب تحقيقها على أرض الواقع أو بشكل قانوني، على حد وصفها.

الجدير بالذكر أن صحفيين مقربين من الأجهزة الأمنية في مصر، دأبوا على نشر مكالمات شخصية لنشطاء وسياسيين مصريين معارضين للنظام، دون اعتراض الأجهزة الأمنية أو توقيفهم؛ بحجة أن الأمر مخالف للدستور، كما زعم مصدر “اليوم السابع” في إطار رد النظام المصري على طلب الجانب الإيطالي بتفريغ مكالمات.

وكانت السلطات القضائية الإيطالية قد أعلنت قطع تعاونها مع فريق التحقيق القضائي الأمني المصري الموجود في العاصمة روما بشأن مقتل جوليو ريجيني، فيما أعلنت الخارجية الإيطالية أنها استدعت سفيرها لدى القاهرة، ماوريتسيو ماساري للتشاور حول ما وصلت له القضية.