يرى الكاتب مصطفى اللباد أن مصر قد تكون مقبلة على أزمة شرعية حقيقية هي الأعمق بهذا الحجم منذ عام 2013، مشيرا إلى أن التظاهرات ضد اتفاقية “تعيين الحدود البحرية” بين مصر والسعودية، ضمت أطيافا ليبرالية ويسارية وقومية واسعة وحركات شبابية.

وأكد -عبر مقال له بجريدة “السفير” اللبنانية- أنه مع الدعوة إلى تظاهرات جديدة تزامنا مع ذكرى تحرير سيناء؛ لإظهار التلاحم الوطني من جديد للتيارات السياسية المختلفة في الأفق.

وقال “اللباد”: إن استمالة مصر إلى الجانب السعودي يبدو أمر ملحًّا، بعدما أثبتت التجربة القريبة أن الدول الإسلامية مثل باكستان وتركيا غير مستعدتين للتحالف الحصري مع الرياض في مواجهة طهران، وأن أكثر ما تستطيعان تقديمه لا يتجاوز التصريحات الإعلامية حفاظا على علاقاتهما الاقتصادية مع إيران، خصوصا بعد رفع الحصار الاقتصادي عليها.

وأضاف: إن “اتفاقية تعيين الحدود البحرية” مثلت فرصة ثمينة للسعودية كي تضرب عصافير عدة بحجر واحد؛ أولاً تكرار سوابق تاريخية للمملكة في استثمار لحظات الضعف لدول جوارها العربية لاقتناص مكاسب حدودية، ثانيا انتزاع اعتراف رسمي صريح من القاهرة بقيادة المملكة للعالم العربي، وطيّ صفحة الخلافات في الملفين السوري واليمني بتسييد وجهة النظر السعودية، ثالثا تصفية الحساب التاريخي مع قيادة مصر للعالم العربي خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي تحت حكم الرئيس جمال عبد الناصر، رابعا ربط المساعدة المالية الموعودة باستثمار في جسر يربط البلدين واستثمارات في شبه جزيرة سيناء القريبة بحريا من المملكة، والمهمة استراتيجيا؛ بسبب موقعها على البحر الأحمر ومجاورتها لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: خامسا الانضمام إلى ترتيبات “كامب ديفيد: بكل ما تعنيه من التزامات عسكرية بخصوص أمن البحر الأحمر والمضائق البحرية، وإعادة وضع المملكة على قائمة الاهتمام الأميركي المؤسسي بأدوات أخرى غير النفط والإيداعات المالية في المصارف الأميركية.

وأشار”اللباد” الى أن مصر بهذه الاتفاقية، ودّعت ثوابت حكمت الأداء المصري في العصور الرئاسية المختلفة؛ إذ تنص المادة الأولى من الدستور المصري على أن “جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحّدة لا تقبل التجزئة، مؤكدا أن التنازل عن جزء من الحدود التاريخية للبلاد، مقابل مساعدات مالية أيا كان حجمها، يحمل بوضوح معنى المهانة الوطنية ـوليس الأخوّة العربيةـ بأي حال.

واوضح “اللباد” أن الإعلام ونخبة النظام لم ينجحوا في إقناع ملايين المصريين بملكية السعودية للجزيرتين؛ حيث اندلعت التظاهرات يوم الجمعة الماضي في مصر احتجاجا على الاتفاق لثبوت الحق المصري في الجزيرتين بالدم قبل الخرائط.

وتساءل: لماذا لم تتقدّم السعودية بشكوى إلى مجلس الأمن بعد احتلال إسرائيل للجزيرتين في عامي 1956 و1967؟ ولماذا لم تدخل السعودية طرفا في “معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية” سنة 1979، تلك التي وضعت الجزيرتين داخل المنطقة (ج) من تلك الاتفاقية وخاطبت مصر وحدَها بشأنهما؟ وإذا كانت الجزر سعودية خالصة، كما يقول النظام ووسائل إعلامه، فلماذا لم يُقدم أي من رؤساء مصر السابقين على إعادتهما للسعودية؟.. هل تستطيع السعودية إثبات ملكيتها للجزيرتين “بممارسة سيادة متصلة” سابقة لتوقيع الاتفاق منذ تأسيس السعودية العام 1932، ولو ليوم واحد أو ساعة واحدة أو حتى دقيقة واحدة؟