كشف محضر جلسة في مجلس الأمن الدولي يعود تاريخها إلى عام 1954 عن دفاع ممثل مصر في مجلس الأمن باستماتة عن أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.

ويعود تاربخ الوثيقة إلى 15 فبراير عام 1954 وهي عبارة عن محضر اجتماع لمجلس الأمن، وجدول عمل الجلسة هو شكوى إسرائيل من تنفيذ مصر لعقوبات على السفن المتجهة إلى “إسرائيل” عبر قناة السويس، والوثيقة المكونة من 28 صفحة عبارة عن رد مصر على الكثير من الادعاءات “الإسرائيلية”، وتناولت إثبات ملكية مصر لجزيرتي صنافير وتيران.

في النقطة 60 يقول المتحدث باسم  مصر في الأمم المتحدة آنذاك الدكتور “مراد غالب: “أشعر هنا أنني ملزم بالتأكيد على ذكر أن سجلات الحرب العالمية الثانية تحتوي على وثائق رسمية على أن الوحدات القتالية المصرية كجزء من النظام الدفاعي المصري خلال هذه الحرب، كما تثبت الوثائق أن الكتائب المصرية على هاتين الجزيرتين تعاونت مع القوات الجوية المصرية، والوحدات البحرية، وعهد إليها بمهمة حماية سفن الحلفاء في البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات، بينما كانت وحدات القوات الجوية المصرية تغطي الساحل لقوات الحلفاء في البحر المتوسط.

وأثار تنازل السيسي على جزيرتي تيران وصنافير أزمة كبيرة في الشارع المصري، ويوم الجمعة الماضية خرجت مظاهرات كبيرة تندد بالقرار، بينما تصر الحكومة المصرية على ملكية السعودية للجزيرتين، وينتظر الجميع موقف البرلمان من اتفاقية ترسيم الحدود الجديدة.