قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن سعر العملة المصرية أمام كل العملات الأجنبية تخضع للسياسة النقدية، والبنك المركزي هو المسؤول عنها، مضيفا أن الحكومة مسؤولة فقط عن السياسة المالية والاقتصادية، وقامت بالفعل باتخاذ خطوات عديدة تشجع على الحد من الاستيراد لبعض السلع الترفيهية، وزيادة التعريفية الجمركية، وفتح المزيد من الأسواق للسلع المصرية، وتفعيل قانون خاص بشراء المنتج المحلي؛ حيث جاء ذلك خلال مداخلته لأحد البرامج التليفزيونية على إحدى القنوات الفضائية.
يُذكر أن الجنيه المصري يواصل منذ فترة انخفاضه أمام الدولار في تعاملات السوق السوداء، حتى تخطى سعر الدولار خلال اليومين الماضيين الـ11 جنيها، لأول مرة في التاريخ.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، في تصريحات خاصة لـ”رصد” إن الحكومة تخلى مسؤوليتها بهذا التصريح نحو قفزات الدولار أمام الجنيه بالسوق، مشيرا إلى أن كل الأدوات الخاصة بسعر الدولار تقع في محيط البنك المركزي ومحافظه فقط.
وصدق “الفقي” على تصريح المتحدث باسم مجلس الوزراء حسام قاويش بأن مؤسسات الدولة تنقسم المهام فيما بينها، وأن مسؤولية الحكومة تتمثل في تنفيذ السياسة النقدية المقررة من البنك المركزي وفقا لسياستها المالية وموازنتها، مشيرا إلى أنه يجب البدء من البنك المركزي لوضع أيدينا على مواطن الضعف بالسياسة النقدية المتبعة.
وأوضح أن الوضع صعب للغاية، خاصة أنه يستمر السكوت دون أخذ رد فعل إيجابي، فمن الواضح أن البنك المركزي استنفد كل أدواته لمواجهة ارتفاع الدولار بالسوق السوداء، متوقعا ارتفاعات أخرى خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن سعر صرف الدولار سجل تراجعا خلال تعاملات صباح اليوم، وأمس الجمعة، حتى وصل لنحو 11.15 جنيها، وذلك بعد الإعلان عن تقديم الحكومة الإماراتية نحو 4 مليارات دولار لمصر منهم 2 مليار دولار لدعم مركز الاحتياطى الأجنبي والذى تخطى حاجز الـ18 مليار دولار.
