أعلن اللواء أركان حرب وائل عبدالحكيم ربيع، مستشار مركز الدراسات الإستراتيجية بالقوات المسلحة والقيادي السابق بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، عن تفاصيل جديدة في عمل لجان ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.
وصرح اللواء وائل عبدالحكيم، خلال حواره مع جريدة “الوطن”، أنه بناءً على عمل لجان ترسيم الحدود البحرية مع السعودية تم إثبات سعودية جزيرتي تيران وصنافير، وأكد أنه كانت هناك لجان مشتركة بين الجانبين المصري والسعودي لدراسة ترسيم الحدود منذ أكثر من 10 سنوات، وانتهت من عملها قبل ثورة 25 يناير.
ورفض “عبدالحكيم” لفظ “تنازل” وفضل التعبير عنها بأنه “إرجاع الحق لصاحبه”، وأكد أن عبدالفتاح السيسي يعرف أبعاد هذا الموضوع بدقة شديدة منذ كان مديرًا للمخابرات الحربية والاستطلاع، وهما جزيرتان سعوديتان في الأساس، على حد وصفه.
وأكد أن هذا الملف مطروح للنقاش منذ 10 سنوات وقال: “ذلك الملف كان لدي أثناء خدمتي في القوات المسلحة، فترسيم الحدود لم يتم في يوم وليلة، ولكن كانت هناك لجنة لدى كل من الجانبين المصري والسعودي لترسيم الحدود البحرية بينهما، ودراسة هذا الأمر، وكانت اللجنة مشكلة من أجهزة معنية سواءً فنيين أو سياسيين أو أمنيين، وكانت هناك زيارات متبادلة بهذا الشأن حتى حسم الأمر بأن الجزيرتين سعوديتان، وتسلمت الملف من مسؤول سابق بـ”المخابرات” بعدما توليت المنصب نفسه، ولكن أمر دراسة ترسيم الحدود لم يتم العام الحالي أو الذي يسبقه كما يتصور البعض، ولكن قبل قرابة نحو 10 أعوام”.
وتابع: “هاتان الجزيرتان، ليس عليهما شيء قديمًا أو حديثًا سوى نقطة الأمم المتحدة التي تراقب حركة الملاحة في خليج العقبة باعتباره ممرًا دوليًا، والمملكة العربية السعودية لم يكن لديها تسليح أو جيش قوي لحماية تلك الجزر؛ فاتفقت مع مصر على حمايتها، خاصة أن ذلك كان في ظل تخوف من رغبة دولة إسرائيل المنشأة حديثًا في هذا التوقيت من رغبتها في التوسع على الأراضي، خاصة أن من يسيطر على هاتين الجزيرتين يسيطر على خليج العقبة تمامًا، ومن ثم كان لهما أهمية كبرى بالنسبة لـ”تل أبيب”، فنجحت في احتلالهما عام 1956 ثم استعدناهما، ثم فقدناهما في النكسة، واسترددناهما بعد حرب أكتوبر”.
وعن النقاش بين الطرفين، فيقول: “نحن سنقدم ورقًا بحججنا، وهم سيقدمون ورقًا بحججهم، وأنا أعلم ما يوجد بملفنا، ومن ثم سيتم الحكم بأنها سعودية؛ فالرئيس السيسي مخسرناش الجزيرتين، ولكن أدى الحق لصاحبه”.
وبسؤاله لماذا لم يتم التمهيد للرأي العام بشأن هذا الأمر قبل توقيع الاتفاقية، قال: “لدينا في مصر أفراد بيسخنوا المواضيع من غير لازمة مهما حدث، ولكن كان يمكن أن يتم التمهيد للأمر بالخلفية التاريخية للجزيرتين على الرغم من أن ما حدث هو أحسن الخيارات المطروحة”.
