قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل 16 طالبة بجامعة الأزهر في مختلف الكليات.

وكانت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري، حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وطعنت المدعية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه واختصاص محكمة القضاء الإداري نوعيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى القضاء الإداري بهيئة مغايرة.

وقالت المحكمة -في حيثيات حكمها- إن إدارة الأمن بجامعة الأزهر للبنات بالقاهرة أعدت مذكرة للعرض على رئيس جامعة الأزهر، تفيد بأنه بتاريخ 12 نوفمبر 2014 وقعت مظاهرة بحرك كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، وتم التعرف على قادة المظاهرة، وارتكبت مخالفات التنديد بنظام الحكم والأزهر وحمل شعارات ولافتات بشعار “رابعة” وطلاب ضد الانقلاب والعمل على تعطيل الدراسة باستخدام الهتافات والعلامات أثناء سير العملية التعليمية، وتم إحالتهما إلى التحقيق.

وأضافت الحيثيات أن الجزاء التأديبي يجب أن يبنى على اليقين، وإن لم يكن هناك ثمة دليل على ارتكابهم للمخالفات المذكورة، وأن التحقيقات جاءت قاصرة، وإزاء إنكار الطلاب أمام المحكمة للمخالفات المنسوبة إليهم، وتقديم بعضهم أوراقا تفيد بعدم تواجدهم في حرم الجامعة في توقيت حدوث التظاهرة، ولا يصلح أن يكون التحقيق الذي تم معهم سندا لإصدار قرار فصلهم من الجامعة.