قررت المحكمة الابتدائية في السويد، تشديد العقوبة الجنائية ضد سوري يحمل تصريح الإقامة في السويد، أدين في وقت سابق بارتكاب جرائم حرب في بلاده.

وكانت المحكمة قد أصدرت بالفعل حكمًا في عام 2015م، بسجن المتهم لمدة 5 سنوات، ولكن بعد التعرف على الضحايا تم فتح القضية من جديد وإصدار عقوبة أكثر صرامة ضده.

من هو؟

(1) انشق عن القوات النظامية في سوريا وانضم لمجموعة معارضة مسلحة.

(2) قررت المحكمة ادانته بسبب تنفيذه هجوم مسلح وارتكاب جرائم ضد قائد المجموعة التي كان ينتمي لها بعد وقوع خلاف بينهما.

(3) اعتمدت المحكمة في قرارها على شريط فيديو يظهر الرجل وهو يرتكب جرائم القتل والتعذيب ويقوم بالاعتداءات الجسيمة.

(4) قررت المحكمة إصدار عقوبة شديدة تمثلت بسجن الرجل لمدة 7 أعوام وطرده بعد ذلك من السويد ومنعه من العودة إليها مرة أخرى.

(5) تمكنت المحكمة من إثبات صحة التهم الموجهة للرجل وهي تتعلق بارتكاب اعتداءات وجرائم وانتهاكات جسيمة في سوريا.

(6) وفقًا لقرار المحكمة فقد تم تبرئة الشخص من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي.

يُذكر أن السلطات السويدية قامت منذ منتصف نوفمبر 2016م، بوضع حواجز أمنية للتحقق من هوية المسافرين القادمين إلى البلاد من جهة الدانمارك، كما سيرت دوريات مكثفة بمدينة مالمو الجنوبية التي دخل منها 80% من طالبي اللجوء، وقد تم توقيف العديد من الأشخاص الذين لم يسجلوا أسماءهم كطالبي لجوء بدائرة الهجرة بالمدينة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الشرطة بدأت بملاحقة اللاجئين المرفوضة طلباتهم من جنسيات مختلفة، وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن تواصلها مع عدة دول لبحث آلية توزيع اللاجئين الذين رفضت طلباتهم هذا العام، والذين تجاوزت أعدادهم الـ25 ألفا، وفق أرقام أوردتها مصلحة الهجرة الأسبوع الماضي.