أقام خالد على المحامي، أمس الأربعاء دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوالة مطالبا فيها بإلزام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدفاع الوطني والمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف تنفيذ وإلغاء القرارا الصادر من المشير طنطاوي رقم 348 لسنة 2012 والخاص بتشكيل مجلس الدفاع الوطني .
وذكر خالد علي في الدعوى رقم 49469 لسنة 66 قضائية فيها أن المجلس العسكرى قام بانتهاك واضح وصريح للنظام الديمقراطي التي تسير عليه البلاد لإصداره لقرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني وسيادة الطابع العسكري والهيمنه العسكريه على أغلبية أعضائه .
وتابع: أن موعد إصدار القرار يؤكد هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة المدنية المنتخبة وتقلدها مقاليد إصدار جميع القرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني حيث أنه صدر في 14 يونيو 2012 أي قبل موعد تسليم السلطه وإدراة شئون الدوله للرئيس المدني المنتخب بأيام قليلة .
