أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم العربى والذى عزز منها سياسة الإفلات من العقاب عن مثل هذه الجرائم على الصعيدين الوطنى والدولى، بالإضافة إلى النهج المتراخى والمتخبط التى تتبعه الهيئات الإقليمية والدولية –بما فيها هذا المجلس- إزاء كفالة المساءلة عن تلك الانتهاكات.
ففى اليمن، وصل الرئيس الجديد إلى السلطة من خلال عملية لا يمكن النظر إليها بوصفها ديمقراطية، بينما يتمتع الرئيس السابق على عبد الله صالح ومعاونيه بكامل الحصانة المحلية المقننة عن جميع الجرائم السياسية، والتى تشمل نحو 270 شخصاً لقوا حتفهم فى الاحتجاجات وبسبب القصف العشوائى على مدار العام الماضي، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 15000 شخص، وحالات الاختفاء القسرى والاعتقال التعسفى والتعذيب فى مرافق الاحتجاز.
فى البحرين، وعلى الرغم من تقرير لجنة التحقيق المستقلة، تستمر انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين بلا هوادة، مع ارتفاع عدد القتلى إلى حوالى 65 شخصا منذ بدء الاحتجاجات فى العام الماضي. وتبدو الحكومة وكأن ليس لديها أية إرادة أو رغبة سياسية فى وقف هذه الانتهاكات أو وضع توصيات اللجنة الوطنية موضع التنفيذ. ومع ذلك يستمر هذا المجلس فى صمته.
وأشار المركز أنه ما زال الإفلات من العقاب فى مصر يشكل سمة مميزة لما يسمى بالمرحلة الانتقالية، حيث تميز العام الماضى تحت حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بانتهاكات شديدة بل وغير مسبوقة أحياناً لحقوق الإنسان، الأمر الذى أدى إلى وفاة أكثر من 100 متظاهر وإصابة آلاف آخرين. ومنذ بضعة أيام حصل الجندى الوحيد الذى مثل أمام المحكمة فى قضية كشوف العذرية على بعض المتظاهرات بالإكراه على البراءة، وتركت المرأة الشجاعة المعتدى عليها تبكى فى الشارع بعد صدور الحكم. وما زال هذا المجلس يلزم الصمت.
كما أشار المركز أن ليبيا فى هذه الدورة تحديداً وكأنها عادت إلى النهج المتبع فى عهد القذافى إزاء التزاماتها فى مجال حقوق الإنسان، حيث رفضت أن تبذل أى جهود لضمان معالجة هذا المجلس لانتهاكات حقوق الإنسان الحالية والماضية فى ليبيا.
كما أوضح المركز أن الحال فى الأراضى الفلسطينية المحتلة لا يزال متدهورا حيث يتكرر القصف المنهجى واستهداف النشطاء والمدنيين وسط صمت هذا المجلس.
مؤكداً أن التقارير والقرارات السابقة التى اعتمدها هذا المجلس تجاه القضية الفلسطينية كانت قد نُفذَّت على النحو الواجب وبصورة رئيسية، لأمكننا إنقاذ عشرات الأرواح البريئة
وطالب المركز دول المنظمات الحقوقية بالتخلى عن الصمت أمام سفك الدماء فى البلاد العربية، مشيراً انه على الرغم من ترحيب المنظمات الحقوقية ببعض البيانات الفردية التى القتها بعض الدول حول الوضع فى المنطقة، إلا انه لا يزال هذا المجلس غير قادر على تحمل مسئوليته الجماعية نحو تحقيق حماية حقيقية لحقوق الإنسان والحريات العامة.
ومن ثم ينبغى على هذه الهيئة أن تعمل على كفالة احترام حقوق المواطنين فى مصر والبحرين وليبيا واليمن والسودان وأماكن أخرى فى المنطقة يستمر ملايين المواطنين فيها فى النضال من أجل الديمقراطية والكرامة.
