منذ انقلاب يوليو 2013 بدأت الداخلية في تأديب النقابات ذات الثقل الجماهيري لدى الشارع المصري، حيث تم الاعتداء الأطباء والمحامين والصحفيين، وبدلاً من تدافع المجالس المنتخبة عن أعضائها، تحولت هذه المجالس إلى متهمين في نظر الداخلية، فاصبحوا بحاجة لمن يدافع عنهم ضد جبروت الداخلية، وخاصة بعد أن حولتهم من ضحايا إلى جناة ينتظرون حكم المحكمة.
“الصحفيين”
أطلق عدد من الصحفيين دعوات للاحتشاد أمام محكمة عابدين السبت القادم أثناء محاكمة نقيبهم و2 من أعضاء المجلس بتهمة إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان تم إلقاء القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين بالمخالفة للقانون والدستور.
وتضامن كثير من المحامين مع قضية نقيب الصحفيين و2 من أعضاء المجلس، وعلى رأسهم نقيب المحامين سامح عاشور، الذي كلف أعضاء مجلس النقابة بمتابعة القضية، بالإضافة إلى المحامين الحقوقين وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين ومحامي نقابة الصحفيين.
وأكد طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي للجنة حريات نقابة المحامين، أن أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الحريات سيحضرون الجلسة يوم السبت القادم بصفة شخصية، تضامنًا مع نقيب الصحفيين؛ لأنه لا توجد أدلة اتهام قوية يستند عليها في القضية.
وكشف إبراهيم عن أن براءة نقيب الصحفيين و2 من أعضاء المجلس في القضية أمر واضح؛ لأن الركن المادي في الجريمة المتهمين بها غير موجود، وهو العلم الخاص، أي توجيه إخطار إلى نقيب الصحفيين بأن هناك 2 من الصحفيين المطلوب القبض عليهم موجودان في النقابة، ويجب تسليمهما، مؤكدًا أنه في حالة عدم وجود هذه الورقة ضمن ملف القضية، فالبراءة قادمة لا محالة.
وقال أبو المعاطي السندوبي، عضو جبهة الدفاع عن الصحفيين: إن ما يحدث مع نقيب الصحفيين و2 من أعضاء المجلس ما هو إلا محاولة فاشلة من النظام الحالي لترهيب وتخويف الصحفيين، عن طريق تحويل الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين من موقف قوة في قرارات اجتماع 4 مايو إلى موقف الدفاع عن النفس، وهو ما يحدث الآن بمحاكمة نقيب الصحفيين.
وأشار السندوبي إلى أن الصحفيين لن يتنازلوا عن حقوقهم ممن اعتدوا على نقابتهم وزملائهم، وأننا مستمرون، ولن ننحني مهما تمادى الظلم والعدوان على الصحافة والصحفيين.
“المحامين”
محامي طلخا
تعتبر “أزمة نادي المحامين بطلخا” أحدث الأزمات التي تعرض لها المحامين، بعدما قام عدد من البلطجية بمحاصرة نادي محامي الشرقية ومقره بطلخا وإضرام النيران فيه، والاعتداء على المحامين الموجودين داخله.
وعلى إثرها تواصل النقيب العام “سامح عاشور” مع وزير الداخلية، واتهم مدير أمن الدقهلية في بيان له، بالتواطؤ الواضح مع المخربين والتعمد الواضح في عدم القيام بمسئولياته لحماية الأمن لصالح أشخاص بعينهم، على حد قوله.
وأبلغ عاشور النائب العام بالواقعة الذي أمر المحامي العام بالتحقيق الفوري فيها وانتقال النيابة إلى موقع النادي، وتم إلقاء القبض على ٣٩ متهمًا، وأنكروا التهم الموجهة إليهم وهي البلطجة وإتلاف نادي المحامين وإشعال النيران به، والتعدي بالضرب على المحامين الموجودين، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وبالتزامن مع اندلاع الأزمة عقد سامح عاشور اجتماع طارئ بمحامي المنصورة، في حضور أعضاء مجلس النقابة العامة لمناقشة تداعيات الأزمة، والذي انتهى بأن النقابة العامة ستتكفل بعلاج المحامين المصابين بأحداث طلخا، وتقديم شكوى لوزير الداخلية والنائب العام المستشار نبيل صادق، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما أسموه “تقاعس قوات الأمن بالدقهلية”، وفي المقدمة اللواء عاصم حمزة مدير الأمن.
ميت سلسيل
ما إن هدأت أزمة المحامين بطلخا حتى اصطدموا بأزمة “ميت سلسيل” بعد مشادة كلامية بين محامية ورقيب شرطة في محكمة ميت سلسيل، وتقدمت نقابة شمال الدقهلية بشكوى للمحامي العام لنيابة شمال الدقهلية ضد مدير النيابة بالمحكمة الخميس الماضي؛ بسبب تعنته مع المحامية خلال تقدمها بشكوى ضد رقيب الشرطة.
بدأت القصة بمشادة بين محامية وأمين شرطة من حرس مدينة الجمالية، وتطاول عليها باللفظ، ما دفعها للتوجه لمدير النيابة للتدخل فيما حدث، والذي وجهها بعمل شكوى وبالفعل تقدمت بشكوى وتم فتح التحقيق فيها، وحينما انتهت المحامية وذهبت للخروج قال مدير النيابة للمحامية “انتي محتجزة لحين التحقيق”.
وعلى إثر ذلك نظم المحامون اعتصاما داخل محكمة “ميت سلسيل”، للتضامن مع زميلتهم، وقامت النقابة الفرعية باتخاذ عدد من القرارات، وتقدموا بشكوى رسمية للمستشار المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، ضد مدير النيابة بمحكمة “ميت سلسبيل” على موقفه بخلاف الشكاوى للجهات المعنية الخاصة بعدم حسن التعاون والعمل.
محامي فاقوس
وفي محافظة الشرقية أيضًا؛ حيث سبق واعتصم العشرات من المحامين داخل مجمع المحاكم بفاقوس، السبت 27 فبراير الماضي، بعد تداول فيديو لاختطاف زميل لهم يدعى إبراهيم عبدالمنعم أبوجاموس على يد أمين شرطة بفاقوس يدعى “محمد البغدادي”.
وبالرغم من الإجراءات التي أعلنت عنها النقابة العامة بتشكيل لجنة للدفاع عن “أبو جاموس”، ومتابعة التحقيقات معه بعد إعلان الداخلية بأنه تم التحقيق معه في الجناية 79 لسنة 2016أمن دولة عليا المعروفة باسم ( لجان الحراك المسلح التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي) بأمر من أمن الدولة إلا أنه ظل قيد الاعتقال، حيث حصل إبراهيم عبد المنعم على إخلاء سبيل في تهمة الحرك المسلح، ووجهت له تهمة جديدة بقتل النائب العام، والتي كانت أولى جلساتها اليوم.
قسم المعصرة
تعرضت “عزة العشري” إلى انتهاكات داخل قسم المعصرة؛ حيث تعرضت للضرب حتى فقدت وعيها، مشيرة إلى أن الداخلية بقسم المعصرة قامت بإرهاب الشاهد الوحيد لما حدث معها، وتهديده بتحرير محضر يتهمه بالاتجار في المواد المخدرة.
قالت عزة العشرى المحامية المعتدى عليها داخل قسم المعصرة، إنها تعرضت لإهانات وشتائم وبالضرب من قبل أمناء وضباط قسم المعصرة.
وأضافت فى تصريحات صحفية لها أثناء مشاركتها فى الوقفة التضامنية للدفاع عن المحامين داخل نقابة المحامين، أنها ذهبت لقسم المعصرة يوم 27 مارس الماضي، لتحرير محضر عن قضية ترافعت فيها وقابلها أمين شرطة يدعى مصطفى السباعى بالشتائم قائلا: “يمين طلاق مش هعمل محضر فى ضابط أبدًا”.
واستكملت: ضابط يدعى طارق عبد العليم تشاور مع مأمور القسم وبعدها رمى الأوراق الخاصة بالقضية ثم سب لرئيس الجمهورية قائلاً: “السيسي هو السبب عشان يخلى محامين لا يسووا 3مليم يرفعوا فينا قضايا”، ثم صفعها على خدها وساعده في الضرب أمين الشرطة السالف ذكره حتى إن فقدت الوعى وسقطت مغشيًا عليها الأرض.
أزمة الأطباء
تعدى أمناء شرطة بالضرب، على أطباء مستشفى المطرية التعليمي، عندما حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مصاباً بجرح في وجهه، وطلب (مقيم جراحة) أن يثبت أن لديه إصابات غير حقيقية (بالإضافة إلى الإصابة الفعلية)، وعندما رفض الطبيب طلبه أخبره المواطن بأنه أمين شرطة، وأن عليه كتابة التقرير كما يرغب وإلا سيقوم بتلفيق قضية له”.
وقالت النقابة في بيان لها: “عند رفض الطبيب كتابة تقرير مزور، قام أمين الشرطة بمساعدة أحد زملائه بالتعدي بالضرب عليه، وعلى النائب الإداري، الطبيب مؤمن عبد العظيم، واقتادوهما لقسم شرطة المطرية، ثم قام مأمور القسم بإعادتهما إلى المستشفى مرة أخرى”.
وبحسب شهادة الطبيبين، فإنهما أٌرغما على التنازل عن المحضر الذي قدماه ضد أميني الشرطة بقسم المطرية، شرق القاهرة، خشية البطش بهما، فيما تمكن أمينا الشرطة من الحصول على التقرير الطبي المزور الذي أراداه، من مستشفى هيليوبليس بمصر الجديدة.
